28 مغربيا معتقلا بالجزائر يواجهون عقوبة السجن 20 عاما
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن 28 مغربيا معتقلا بالجزائر يواجهون عقوبة السجن 20 عاما، يحاول الإعلام الجزائري المحسوب على العسكر، مؤخرا، استغلال واقعة اعتقال 28 مغربيا على خلفية تفكيك شبكة الهجرة السرية، بما يخدم الأجندة المتعلقة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 28 مغربيا معتقلا بالجزائر يواجهون عقوبة السجن 20 عاما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يحاول الإعلام الجزائري المحسوب على العسكر، مؤخرا، استغلال واقعة اعتقال 28 مغربيا على خلفية تفكيك شبكة الهجرة السرية، بما يخدم الأجندة المتعلقة باستراتيجية العداء للمغرب، حيث يواجه الموقوفون تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، بينها التهريب الدولي للبشر وتبييض الأموال.
وتسعى هذه الحملة المسعورة إلى محاولة تصوير المغرب كبلد مصدر للجريمة لدى الرأي العام المحلي، من خلال التركيز على “المتهمين” المغاربة، بصفتهم مسؤولين جنائيا عن تنظيم رحلات للهجرة السرية عبر سواحل المنطقة الشمالية الغربية للجزائر، وإغفال باقي المتهمين الذين يحملون الجنسية الجزائرية.
وأعلنت السلطات الجزائرية توقيف عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب المهاجرين نحو الشواطئ الإسبانية، عناصرها تتشكل أساسا من مواطنين يحملون الجنسية المغربية، وذلك في ثاني عملية من هذا النوع في المنطقة الشمالية الغربية للجزائر.
ومكنت العملية، وفق المصدر نفسه، من توقيف 32 شخصا، 28 منهم من جنسية مغربية و4 جزائريين، وحجز قارب مزود بمحرك و4 سيارات سياحية ومبلغ مالي من العملة الجزائرية يقدّر بـ 520 مليون سنتيم، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ 1640 يورو و510 دراهم مغربية و 75 ليرة تركية وجوازات سفر وهواتف نقالة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السجن عاما لشقيقين بتهمة الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد
قضت محكمة التجمع الخامس، بمعاقبة شقيقيْن “أ . م . أبو سمرة” و “م . م . أبو سمرة”، بالحبس لمدة عام بعد صدور أحكام قضائية ضدهما في قضايا نصب واحتيال متعددة على المواطنين، بالإضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد.
وجاءت هذه الأحكام في أعقاب تقديم عدة شكاوى وبلاغات ضدهما من قبل مواطنين تفاجئوا بتعرضهم لعمليات احتيال من قبلهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ثقة الضحايا وقاموا بالنصب عليهم بأساليب متنوعة، من بينها إصدار شيكات دون وجود أرصدة كافية لتغطيتها، مما يدل على نية الاحتيال لديهم
وأكدت المحكمة أن عدم توافر الرصيد لتغطية الشيكات الموقعة كان أحد الأدلة القوية التي أثبتت صحة بلاغات المواطنين وسوء نية المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير، وأكدت الأدلة المقدمة في جلسات المحاكمة تورطهما المباشر في ارتكاب هذه الجرائم، وعليه، قررت المحكمة معاقبتهما بالحبس لمدة عام، بالإضافة إلى تحميلهما كافة المصروفات القضائية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين اعتدادوا النصب على المواطنين، مما أدى إلى تزايد عدد الشكاوى والبلاغات المقدمة ضدهما، و أكدت السلطات أن هذه الأحكام تأتي في إطار حرص القضاء على حماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا