متى ينتهي العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء؟.. برلماني يوضح
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من المواعيد التنظيمية التي لايجوز مخالفتها ومن بينها انقضاء العمل به، لاسيما وقد حرص المشرع على تحديد هذه المواعيد للالتزام بجدول التصالح ولتحقيق أثر تطبيق القانون، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة العمل به، إذ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس النواب، مد العمل بالقانون بمدد لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وهو ما يعني نهاية العمل به في 2027.
وبخصوص تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من إعداد تشريع جديد للتصالح في مخالفات البناء هو تطبيق الأثر التشريعي لمواد القانون مما يتيح لأصحاب المخالفات التصالح بموجب تقديم الأوراق والرسوم المطلوبة.
وقال النائب عمرو درويش في تصريح لـ«الوطن»، «نحن بصدد إعلان الحكومة عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وعليه ستترتب جميع الأوراق المطلوبة لتحقيق التصالح في مخالفات البناء».
أهداف قانون التصالح فى مخالفات البناءوينص قانون التصالح في مواده على، «يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء النواب التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 30 ألف جنيه.. اعرف عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة واستعمالها دون وجه حق
نص مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو استعمل البطاقات والشهادات الخاصة بهم بقصد الاستفادة بالحقوق والمزايا الممنوحة لهم.
ونص القانون على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.
فيما يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر، أو قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها