متى ينتهي العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء؟.. برلماني يوضح

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من المواعيد التنظيمية التي لايجوز مخالفتها ومن بينها انقضاء العمل به، لاسيما وقد حرص المشرع على تحديد هذه المواعيد للالتزام بجدول التصالح ولتحقيق أثر تطبيق القانون، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة العمل به، إذ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس النواب، مد العمل بالقانون بمدد لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وهو ما يعني نهاية العمل به في 2027.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وبخصوص تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من إعداد تشريع جديد للتصالح في مخالفات البناء هو تطبيق الأثر التشريعي لمواد القانون مما يتيح لأصحاب المخالفات التصالح بموجب تقديم الأوراق والرسوم المطلوبة.

وقال النائب عمرو درويش في تصريح لـ«الوطن»، «نحن بصدد إعلان الحكومة عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وعليه ستترتب جميع الأوراق المطلوبة لتحقيق التصالح في مخالفات البناء».

أهداف قانون التصالح فى مخالفات البناء

وينص قانون التصالح في مواده على، «يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات».

المصدر: الوطن