بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية رقم 66 لسنة 2024 بالموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء في الجريدة الرسمية، أنه “بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية، تمت الموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الجنسية المصرية جنسية أجنبية سحب الجنسية قرار وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
الجمارك تكشف عن تيسيرات غير مسبوقة لدعم الصادرات المصرية للصناعات الغذائية
أكد الدكتور ياسر يسري، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الدخيلة، أن مصلحة الجمارك المصرية تواصل تنفيذ خطوات جادة لتبسيط إجراءات التصدير وتحفيز الصادرات الوطنية، مشيرًا إلى قرب الانتهاء الكامل من رقمنة جميع العمليات الجمركية بالتعاون مع الجهات الرقابية، والاستغناء التام عن المستندات الورقية قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية تفاعلية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق "زووم"، حيث سلط "يسري" الضوء على حزمة التيسيرات والإجراءات الحديثة التي تهدف إلى تسريع عمليات التصدير وتذليل العقبات أمام الشركات والمصدرين، مؤكدًا أن وحدة دعم المصدرين التابعة للجمارك تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الفورية وحل المشكلات.
وشهدت الندوة استعراضًا شاملاً للتشريعات المنظمة للعمل الجمركي، ومن أبرزها قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون التصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975، وما يتضمنانه من تيسيرات تشمل إعفاءات ضريبية، وتفعيل نظام العمل 24 ساعة، وإنهاء الإجراءات من مقر الشركات، وتسهيلات لسرعة الفحص والمعاينة خاصة للسلع سريعة التلف.
كما أوضح "يسري" مرونة الإجراءات المتبعة، حيث تسمح اللائحة الجمركية بإجراء تعديلات على البيانات دون غرامات قبل مرحلة الفحص، بالإضافة إلى إمكانية تعديل وسيلة الشحن أو بيانات المستورد، والتجاوز عن نسبة النقص أو الزيادة في الكميات بنسبة تصل إلى 10% دون فرض مخالفات.
وشدد في ختام الندوة على أهمية مواكبة التحول الرقمي في منظومة التصدير، من خلال الربط الإلكتروني بين الجمارك والجهات الرقابية مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة الصادرات، والحجر الزراعي، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بدعم التصدير كإحدى ركائز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة