عود على بدء: الخُماسية تجول ولكن لا اتفاق ولا رئيس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": تقول الوقائع إنّ «الخماسية» أمام مأزق حقيقي والحديث عن الرئاسة هو من باب تقطيع الوقت في انتظار حصول تبديل في مواقف الكتل السياسية الأساسية، كأن يعلن «حزب الله» سحب دعمه سليمان فرنجية والقبول بالبحث عن بديل أو تعلن قوى المعارضة مرشحاً متفقاً عليه، ولغاية اليوم لا هذه واردة ولا الثانية نضجت.
والخلافات المتعارف عليها تكمن في تحرك القطري بمعزل عن بقية نظرائه في «الخماسية» حيث يجول بمفرده محاولاً اقناع الثنائي بسحب ترشيح فرنجية كأولى خطوات الحل، لكن محاولاته هذه باءت بالفشل بعدما التقى «حزب الله» جرياً على عادته مع كل زيارة ولم يحمل جديداً يستوجب البحث، كما فشل أيضاً في اقناع فرنجية بسحب ترشيحه.
وسواء بترشيح اللواء الياس البيسري أو بغيره من الأسماء فإنّ تمايز القطري لن يكتب له النجاح ما لم يكن مفوضاً من مجمل دول «الخماسية»، وهذا غير متوافر حتى الساعة بدليل أنّ حراك اللجنة تم في الأساس على خلفية سحب المبادرة القطرية المنفردة وإعادة ضخ الحياة في مسعى «الخماسية» من دون أن يكون للسفراء الأعضاء أي توجه أو مرشح متفق عليه أو صيغة يمكن الركون اليها.
كل ما تسعى اليه اللجنة هو إعادة الاجتماع مع المعنيين بالملف الرئاسي وإعادة التأكيد على المسلمات الرئاسية من ناحية المواصفات واتمام العملية الانتخابية وفق أسسس ديموقراطية. عنوان عريض سيتم تضمينه في تقرير يرفعه السفراء إلى بلدانهم ليبنى عليه، فإمّا يصار إلى الدعوة للاجتماع أو يكون لزوم ما لا يلزم.
تمضي «الخماسية» في لقاءاتها بينما لا يزال الخلاف بين أعضائها يسبقها، حيث الرؤية ليست واضحة بعد وسط تباين سعودي- قطري- أميركي على مقاربة الملف، فلا وجود لقواعد متينة يتم التحرك على أساسها أو أنّ السفراء لم يتسلموا كلمة السر بعد.
كلمة السر تلك التي تتوقف اليوم على نتائج مؤتمر باريس ونضوج الحديث عن تسوية تؤمن وقفاً لاطلاق النار في غزة وتوقف جبهة الحرب المشتعلة في الجنوب وانطلاق المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل حول تنفيذ القرار الدولي 1701.
وكتبت سابين عويس في" النهار":في عين التينة، اعاد السفراء التأكيد على المسلّمات التي ينطلق منها تحركهم امام المسؤول الذي يمسك مفاتيح المجلس، على نحو يضعه امام المسؤولية الملقاة على عاتقه من موقعه على رأس المجلس: دعم مطلق له ولكل الافرقاء لإطلاق التشاور او الحوار وصولاً إلى انجاز الاستحقاق، وتأييد لأي تفاهم او توافق يتوصل اليه هؤلاء. لا دخول في الأسماء لانها مسؤولية لبنانية، ولا "فيتوات" على اخرى. عند هذه النقطة، رحّب بري بأهمية الحوار، مؤكداً ان تركيبة لبنان السياسية والطائفية تجعل الحوار حاجة ملحّة حتى بالنسبة إلى اصغر الملفات. قدم بري نموذجين لأهمية التواصل والحوار لتحقيق الاهداف المرجوة هما التمديد لقائد الجيش، واقرار قانون الموازنة العامة، اللذان حصلا نتيجة التفاهم، حيث شاركت الكتل النيابية المعارضة في الجلسات وأمّنت النصاب. شرح بري مبادرته الحوارية والأسباب التي حالت دون نجاحها، لامساً لدى السفراء يقيناً بأن لا امكانية لتحقيق أي تقدم ما لم تُفتح قنوات التواصل بين مختلف القوى.
وعلى رغم ان بري يمثل الطرف الآخر في الثنائية الشيعية، إلا ان البحث لم يتناول او يتطرق إلى موقف "حزب الله" او دوره. وبدا في ذلك ان السفراء يعتمدون على رئيس المجلس ويعوّلون على دوره من موقعه الحزبي والرسمي. فهو يشكل في نظر هؤلاء الرافعة او المدخل لأي حل سياسي يؤدي إلى فتح ابواب المجلس امام الانتخاب.
لم يُعلن عن الخطوات اللاحقة للسفراء وجدول اللقاءات التي سيعقدونها. لكن الاكيد ان هؤلاء حرصوا على ان يوجّهوا من عين التينة جواباً على كل التشكيك الذي رافق تحركهم، يؤكد جدية هذا التحرك والعزم على إيصاله إلى تحقيق الهدف المرجو منه. وقد لمس رئيس المجلس ذلك، وأدرك ان ما بدأ من دارته لن يتوقف إلا في ساحة النجمة!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تجار الدم وفوبيا السلام: من يرفض نهاية الحرب؟”
مصباح أحمد محمد
[email protected]
منذ اندلاع حرب 15 أبريل، ورغم الدعوات الصادقة من القوى المدنية والمبادرات الدولية الجادة لإيقاف إطلاق النار (جدة – المنامة) والسعي نحو حل سياسي سلمي، ظل دعاة الحرب – أو كما يُطلق عليهم “البلابسة” – يرفعون شعارات الرفض ويصرّون على التمترس خلف الخيارات العسكرية. يفعلون ذلك عن سابق إدراك، لأنهم يعلمون تمامًا أن أي تسوية سياسية لن تحقق مصالحهم الضيقة، التي أشعلوا الحرب لحمايتها وتوسيعها.
هؤلاء يمكن تصنيفهم إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
القسم الأول: متطرفو النظام البائد
وهم من يرون في الحرب فرصة ذهبية للعودة إلى السلطة عبر تصفية الثورة وإقصاء كل القوى الثورية، من أجل إحياء مشروعهم الإجرامي الذي دمّر الدولة وأفسد المجتمع. سنوات حكمهم لم تكن سوى حقبة من الفساد المنظم، وتدمير لمؤسسات الدولة، وصناعة الميليشيات الموازية لإضعاف الجيش، ونشر الكراهية بين مكونات الوطن. يحمل هؤلاء ثأرًا دفينًا ضد ثورة ديسمبر المجيدة، ولا يكترثون لمصير الوطن، حتى وإن كان الثمن هو تقسيم البلاد وانهيارها.
القسم الثاني: تجار الحروب
وهم الذين ازدهرت مصالحهم في أجواء الفوضى والدمار. رأوا في الحرب فرصة نادرة للثراء الفاحش عبر تجارة السلاح والارتزاق والفساد، دون أدنى اعتبار لآلاف الأرواح التي أزهقت، أو الممتلكات التي دُمرت، أو ملايين المواطنين الذين شُردوا وتفاقمت معاناتهم. المال هو بوصلتهم، والحرب هي سوقهم المفتوح.
القسم الثالث: مواطنون متضررون ومكلومون
هؤلاء عانوا من الانتهاكات، خاصة من قوات الدعم السريع، وغضبهم مبرّر ومفهوم. لكن الغضب، مهما كان عميقًا، لا يجب أن يتحوّل إلى وقود لاستمرار الحرب، بل يجب أن يُوجّه نحو مسارات العدالة والمحاسبة ضمن تسوية سياسية شاملة.
وفي كل مرة تبدي فيها القوات المسلحة استعدادًا للتفاوض، ينشط دعاة الحرب – خاصة فلول النظام البائد وميليشياته – لإفشال أي فرصة للسلام، ملوحين بالابتزاز والتهديد. رغم ذلك، فإن غالبية الشعب السوداني تقف مع السلام، ومع بناء جيش وطني موحد، وإنهاء وجود الميليشيات، والعبور إلى دولة مدنية تحفظ كرامة الجميع.
إن المسؤولية الوطنية والتاريخية تقع على عاتق قيادة القوات المسلحة، التي يجب أن تتجاوز ضغوط المزايدين، وتمضي بشجاعة نحو تسوية توقف شلال الدم، وتحمي ما تبقى من الوطن. كما أن قيادة الدعم السريع مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، ووقف الانتهاكات والجرائم ، والانخراط الجاد في مسار الحل السياسي.
كما يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية والمجتمعية واجب لا يقل أهمية: أن تتجاوز خلافاتها، وتتوحد خلف خيار السلام، وتعمل على تهيئة مناخ حوار وطني شامل، يطرح حلولًا حقيقية لأزمات البلاد، ويؤسس لسودان جديد يقوم على العدالة، والحرية، والمساواة، والديمقراطية.
إذا التف حول الحق قومٌ فإنه
يُصرمُ أحداثَ الزمان ويُبرِمُ
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية