بسبب هدايا.. الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاما
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وزوجته، الأربعاء، بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، على ما أعلنت وسائل إعلام محلية.
وجاء ذلك بعد يوم على الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.
وذكرت صحيفة "دون"، الأربعاء، أن خان وزوجته، بشرى بيبي، صدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.
ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد غداة الحكم على خان بالسجن عشر سنوات في قضية أخرى أدين فيها بكشف أسرار الدولة.
وحكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
وعُلّق الحكم في وقت لاحق، لكن خان لا يزال مسجونا فيما يتعلق بقضايا أخرى. وقال إنه اشترى الهدايا بشكل قانوني.
وزعم مسؤولون حكوميون أن مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي، وفقا لرويترز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
اهداف مشروع القانونويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي