خبير طاقة دولي: تطبيق قانون الهيدروجين الأخضر سيخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كانت بدايته مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ الدولي العالمي، وتوقيت تطبيق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون هو انعكاس لسرعة إجراءات الدولة في تنفيذ المشروعات الهامة التي تأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاستثمارية التي تساعد في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح "أبو العلا"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن الحكومة تقدمت مباشرة بمشروع القانون لمجلس النواب، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء لمناقشة جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي يعكس التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
تزامنه مع مؤتمر المناخ العالميوأضاف "أبو العلا"، أن مؤتمر المناخ العالمي تزامن مع أزمة الطاقة العلمية، وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تطبيق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القانون يخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر مؤتمر المناخ الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار الهيدروجين الاخضر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول