تحذير من تداعيات سلبية لـ انخفاض منسوب النيل الأزرق بسبب «سد النهضة»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
حذر وزير الري والموارد المائية السوداني الأسبق عثمان التوم، من تداعيات انخفاض منسوب النيل الأزرق، وعزا الانخفاض لتدني الوارد من سد النهضة الإثيوبي المشيد على النهر، وتوقع استمرار الوضع حتى شهر مارس المقبل.
ونبه مراقبون ومختصون إلى ملاحظة حدوث انخفاض يومي في منسوب النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، فيما لم يتسن لـ«التغيير» الحصول على تعليق فوري من وزارة الري والموارد المائية.
وعزا التوم في تصريح لـ«التغيير» انخفاض المنسوب لتدني الوارد من سد النهضة الإثيوبي المشيد على النيل الأزرق، بتكلفة بلغت أربعة مليارات دولار في العام 2011م.
وخلال العام الماضي، فشلت أربع جولات من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر، في تحقيق أي تقدم بغية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.
ومن بين اسباب تدني الإيراد، حجم الاحتياجات العالية لمشروع الجزيرة، والتي من المرجح استمرارها حتى نهاية الموسم الشتوى في مارس القادم، لترتفع المناسيب بعدها حتى الفيضان المقبل.
واضاف المسؤول الأسبق قائلاً: «إدارة الخزانات بالوزارة تعلم ذلك وأرى أن تنور الناس على ضفتي النيلين الأزرق والرئيسي».
وأشار إلى أنه من الطبيعي تقلص إيراد النيل الأزرق بعد قيام وتشغيل سد النهضة.
وحذر التوم من التداعيات السلبية على الزراعة فيما تبقى من الموسم الشتوي، لكنه لفت إلى إمكانية تفادي ذلك حال زاد المسؤولون بالخزانات “الخارج” من خزان الرصيرص بالقدر الكافي حتى لا تتأثر الزراعة الشتوية على ضفاف النيلين الأزرق والرئيسي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: انخفاض تحذير تداعيات سلبية من النیل الأزرق سد النهضة
إقرأ أيضاً:
سد النهضة.. الحقيقة الكاملة وردّ مصري حاسم على التصريحات الإثيوبية الأخيرة
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الموقف المصري تجاه ملف سد النهضة ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير، موضحًا أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة اتسمت بحدة غير معتادة وبُعد عن اللغة الدبلوماسية، رغم أنها صادرة عن جهة رسمية يفترض أن تستند مواقفها إلى الحقائق والشفافية.
البيان الإثيوبي الأخيروخلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أوضح شراقي أن البيان الإثيوبي الأخير تضمّن العديد من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة، مؤكدًا أن مصر لم تتراجع يومًا عن خيار الحوار، وأن المفاوضات بشأن السد كانت دائمًا قائمة على مبدأ الوصول إلى اتفاق منصف يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن نهر النيل الأزرق ليس ملكًا لدولة بعينها، بل هو نهر دولي يخضع لقواعد واتفاقيات ملزمة، أهمها ضرورة الإخطار المسبق وعدم إلحاق الضرر بدول المصب.
أطر قانونية وأعرافات دوليةوشدد على أن الاتفاقيات التاريخية المنظمة لمياه النيل لا يمكن لإثيوبيا إلغاؤها بإرادة منفردة، إذ توجد أطر قانونية وأعراف دولية تنظم استخدام الأنهار المشتركة، إلا أن أديس أبابا لا تلتزم بها في مواقفها الحالية.
واختتم الدكتور عباس شراقي بأن احترام الاتفاقيات الدولية يمثل حجر الأساس للاستقرار بين دول الأحواض المشتركة، مؤكّدًا أن مصر تواصل تمسكها بالحلول القانونية والدبلوماسية لحماية حقوقها المائية دون المساس بمصالح الشعوب الأخرى.