وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك احتياطيا كبيرا.. ولدينا 125 موقعا تحتوي على خام الذهب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن قطاع التعدين يشهد تطوراً كبيراً فى الوقت الحالى، نتيجة عمل دؤوب من القائمين على القطاع على مدار سنوات من النجاح والسعى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.
بكم تقدر قيمة احتياطى مصر من المعادن؟
- يحتوى باطن الأراضى المصرية على العديد من الكنوز المدفونة التى تمثل احتياطاتها كميات كبيرة جداً، حيث تقدر احتياطيات مصر من الحديد بقيمة 0.
ماذا عن قيمة احتياطى الذهب؟
- لا يمكن تقدير الكميات بشكل صريح، ولكن كلها توقعات حسب الدراسات والأبحاث التى تقوم بها الدولة والشركات، فهناك حوالى 125 موقعاً يحتوى على خام واحتياطى من الذهب فى مصر، ولكن الكميات حتى الآن ما زالت فى باطن الأرض فى بعض المواقع.
كيف يجرى تحديد الكميات التى تحتويها الأرض من المعادن؟
- التقديرات الخاصة باحتياطى المعادن فى مصر مبنية على افتراضات من خلال العديد من الحملات الاستكشافية التى تقوم بها هيئة الثروة المعدنية، للبحث وإجراء الدراسات عن وجود المعادن فى هذه المنطقة، وكذلك استخدام القمر الصناعى والتى توضح احتمال وجود المعادن والخامات فى كل منطقة.
طرح العديد من المناطق الجديدة فى مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة إنجاز كبيركيف يتم تأكيد هذه الاحتياطيات؟
- من خلال طرح المزايدات على هذه المناطق والبحث فيها واستخراج المعادن منها، والتأكد من نسب الوجود الفعلية وقيمة تجاريتها واقتصادياتها وهل هى موجودة بكميات كبيرة أم لا؟.
ماذا تعنى القيمة المضافة على المعادن؟
- مشروعات القيمة المضافة هى مشروعات تعمل على تصنيع المواد الخام الأولية والاتجاه إلى تصنيعها، فبدلاً من تصديرها بسعر زهيد كمادة خام أولية، يتم تصنيعها من خلال مشروعات القيمة المضافة وهو ما يضيف قيمة وقد تباع وتصدر بأضعاف الثمن وقد تصل بأسعار بأكثر من 100% من ضعف الثمن فى حالة تم تصديرها كمادة خام.
ما أهمية مشروعات القيمة المضافة؟
- أهمية مشروعات القيمة المضافة لا تتمثل فقط فى قيمة مادية للمنتجات التى يتم تصنيعها، ولكن هناك قيمة مضافة من حيث جلب واستحداث تكنولوجيا جديدة فى السوق المصرية، وكذلك قيمة فى جلب العديد من الاستثمارات الجديدة سواء الأجنبية أو المحلية، وكذلك خلق العديد من فرص العمل للشباب من خلال فتح الكثير من المشروعات، وتقليل كميات المنتجات النهائية التى يتم استيرادها من الخارج، بل والاتجاه نحو التصدير من خلال الإنتاج لهذه المواد.
ما أبرز مشروعات القيمة المضافة على الذهب والمعادن؟
- من أبرز مشروعات القيمة المضافة على الذهب «مدينة الذهب»، وفى الوقت الحالى بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية والحالية لتطوير القطاع، بداية من تعديل قانون التعدين الصادر عام 1956، وتعديله وإصدار القانون المعدل عام 2019 واللائحة التنفيذية عام 2020، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تنمية القطاع وتحسينه وطرح العديد من المناطق الجديدة فى مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة.
وماذا عن التحديات التى يواجهها القطاع؟
- خلال الفترة الماضية تمثلت التحديات فى مشكلات تم تصديرها إلينا من الخارج، مثل أزمة «كورونا» التى تسببت فى غلق الكثير من الاستثمارات وتوقف العمل فى العالم كله لفترة كبيرة، وأعقبتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وعقب ذلك الحرب بين الاحتلال الإسرائيلى وغزة وأزمة اليمن، وهذه كلها مشكلات تؤثر على الاقتصاد العالمى لأن الاقتصاد يتأثر بأى أحداث جيوسياسية أو أى أزمات، وهو ما خلق نوعاً من الخوف لدى المستثمرين فى وقت الأزمات، ولكن بالرغم من هذا فإن الدولة استطاعت طرح أول مزايدة عالمية وتحقيق نجاح كبير فيها من خلال ترسية عدد من المناطق على 17 شركة أغلبها شركات عالمية كبرى.
كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟
- يجب الاتجاه بشكل أكبر نحو الاستثمارات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتجاه لتصنيع المعادن التى لا تحتاج إلى تكنولوجيا صعبة ومعقدة، خاصة أن مصر تعمل منذ قديم الأزل فى العديد من هذه الصناعات مثل تشغيل الذهب وصناعة الكريستال والزجاج وهى كلها مشروعات لا تحتاج إلى تكنولوجيا واقتصاديات كبيرة.
مصر بها عناصر جذبالدراسات والأبحاث التى تجريها الدولة تفيد بوجود كميات كبيرة من الذهب والمعادن الثمينة، التى يتم على أساسها طرح المزايدات العالمية، ومع غنى هذه التقارير والبيانات بوجود الذهب، يمثل ذلك عنصر جذب كبير للشركات العالمية، كما أن التطورات والتحديثات التى تقوم بها الوزارة فى قطاع التعدين أسهمت فى زيادة جذب المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الذهب غرفة التعدين العدید من
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة