لاستخدامها في أوكرانيا.. موسكو تعلق على قرار الإكوادور تسليم معدات عسكرية روسية لأمريكا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، قرار الإكوادور بتسليم المعدات العسكرية الروسية الصنع إلى الولايات المتحدة لاستخدامها في أوكرانيا باعتباره خرقا "متهورا" للعقد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء ريا.
وقالت الحكومة الإكوادورية الشهر الماضي إنها ستقبل عرضا من واشنطن لمبادلة ما أسمته "الخردة المعدنية الأوكرانية والروسية" بمعدات أمريكية متقدمة بقيمة 200 مليون دولار.
ًقالت الولايات المتحدة إن الأسلحة التي تحصل عليها من الإكوادور سيتم إرسالها إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز قواتها في ساحة المعركة ضد روسيا.
وأخبرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية وكالة الأنباء الروسية أن قرار الإكوادور اتخذ تحت ضغط من القوى الخارجية.
وقالت إن مثل هذا القرار المتهور اتخذه الجانب الإكوادوري تحت ضغط شديد من الأطراف المعنية الخارجية".
وأضافت "يدرك شركاؤنا جيدا أحكام العقود، التي تشمل الالتزام باستخدام المعدات الموردة للأغراض المذكورة وعدم نقلها إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة الجانب الروسي ذات الصلة".
بينما قالت السلطات في الإكوادور إن موسكو نصحت بعدم تبديل الأجهزة، لكنها تعتقد أن لديها الحق في القيام بذلك على أي حال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الروسية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية المعدات العسكرية الروسية ماريا زاخاروفا معدات عسكرية روسية وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الصينية": بكين تدعم عقد قمة "آسيان- الصين- الخليج"
بكين- فيصل السعدي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن الجانب الصيني يدعم مبادرة ماليزيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لآسيان في العام الجاري، لعقد قمة "آسيان- الصين- الخليج"، مؤكدةً أن كلًا من دول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي اقتصاد ناشئ في آسيا وعضو مهم في الجنوب العالمي، وشريك فاعل في التعاون من أجل بناء مشروع "الحزام والطريق".
وقالت نينغ- في المؤتمر الصحفي الاعتيادي- إنه في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، فإن قيام الأطراف الثلاثة بالتباحث حول قضية التضامن والتعاون والتنمية والازدهار وتعزيز التعاون العابر للأقاليم والمتبادل المنفعة؛ أمر يكتسب دلالات مُهمة.
وأضافت أن الجانب الصيني يتطلع إلى توسيع التعاون العملي مع دول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات، بما يحقق تكامل المزايا وتبادل المنفعة والكسب المشترك، والعمل سويًا على حماية نظام التجارة المتعددة الأطراف، والدفاع عن المصالح المشتركة للجنوب العالمي.