إسبانيا تدعم تحقيق العدل الدولية بشأن جرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت إسبانيا عن تقديم مساهمة طوعية في دعم جهود محكمة العدل الدولية في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
واتخذت الحكومة الأقلية اليسارية الائتلافية في إسبانيا هذا القرار بهدف المساهمة في جهود مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية للتحقيق في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في غزة.
وفي إطار هذه المساهمة، ستحول إسبانيا 500 ألف يورو إلى الصندوق الاتئماني لمكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في عام 2024، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم التحقيقات والأنشطة التدريبية ذات الصلة.
وأسس مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية صندوقا في مارس 2022 لدعم التحقيقات والأنشطة التدريبية، ويشمل ذلك التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين.
وتأتي هذه المساهمة الإسبانية طوعية وتحمل أهمية سياسية للتأكيد على التزام إسبانيا بضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحكمة الدولية.
ويرأس المدعي العام كريم أحمد خان مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، وهو أحد الأجهزة الأربعة للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، منذ يونيو 2021.
ويحقق المكتب في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين، فيما تُقبل التقارير عبر الإنترنت عن جرائم الحرب والإصابات والخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات مع تشجيع الفلسطينيين الذين لديهم عائلات في الأراضي المحتلة على تقديم طلبات الناجين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الجنائية الدولية جرائم الحرب اسبانيا غزة جرائم حرب الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنسان فی غزة العدل الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
مثقفون بريطانيون: استخدام كلمة إبادة جماعية لوصف ما يحدث بغزة لم يعد محل نقاش
قال كتاب وأدباء ومنظمات بريطانية إن وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية لم يعد محل نقاش.
جاء ذلك في رسالة وقعها 380 كاتبا وأديبا ومنظمة في بريطانيا.
ومن ضمن من وقع على الرسالة الروائية زيدي سميث، والروائي إيان ماكيوان، وراسل تي ديفيس، وحنيف قريشي، وفرانك كوتريل- بويس، وجورج مونبيوت.
وجاء في الرسالة: "إن استخدام كلمات إبادة جماعية أو "أعمال إبادية" لوصف ما يحدث في غزة لم يعد محلا للنقاش بين خبراء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان".
كما وقع على الرسالة كل من ويليام دارليمبل، وجانيت وينترصن، وبراين إينو، وكيت موس، وإيرفين ويليش، وإيليف شفق.
ومن المنظمات التي وقعت "أمنستي أنترناشونال"، و"هيومان رايتس ووتش"، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي توصلت إلى وجود أفعال "واضحة" للإبادة قامت بها القوات الإسرائيلية، حسبما ورد في الرسالة، فيما عبرت تصريحات كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير "وبشكل مفتوح نية إبادية".
ودعا الكتاب والمثقفون والمنظمات الإنسانية إلى دخول غير مقيد للمواد الإنسانية والطبية والغذائية إلى غزة من قبل الأمم المتحدة ووقف للنار "يضمن السلامة والعدالة لكل الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين والإفراج عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذي احتجزوا بشكل تعسفي في السجون الإسرائيلية". وإن رفضت "إسرائيل" الاستماع لمطالب وقف فوري للنار، فيجب حينها فرض العقوبات، كما ورد في الرسالة.
وأعد الكتاب هوراشيو كلير، وكابكا كاسابوف، ومونيك روفي الرسالة التي حصلت على دعم 380 توقيعا حتى الآن، بحسب صحيفة "الغارديان".
وتبدأ الرسالة بقصيدة عنوانها: "قالت النجمة أمس" للشاعرة الفلسطينية هبة أبو ندى والتي قتلتها غارة إسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023: "وفي يوم ما، أيها النور/كل المجرات/ كل الكون/لم يكن فيه مساحة لنا/ فستقول: أدخل قلبي/ وهناك ستكون أخيرا في أمان".
وفي القصيدة تقول الرسالة إن أبو ندى "تخيلت سكان غزة بأنهم ملجأ كوني، شيء مختلف عن الخطر، المميت المحيط بهم بشكل مستمر".
وتضيف الرسالة أن الفلسطينيين "ليسوا ضحايا مجردين لحرب مجردة. في كثير من الأحيان، استخدمت الكلمات لتبرير ما لا يمكن تبريره وإنكار ما لا يمكن إنكاره والدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه. وفي كثير من الأحيان أيضا، تم محو الكلمات الصحيحة، تلك التي تحمل أهمية، ومحي معها من الممكن أن يكتبوها".
وعليه فمصطلح "إبادة جماعية" كما جاء في الرسالة: "ليس شعارا، بل يحمل مسؤوليات قانونية وسياسية وأخلاقية".
وتأخذ الرسالة من بيان صدر مؤخرا عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجاء فيه: "بينما تناقش الدول المصطلحات، هل هي إبادة جماعية أم لا؟ تواصل إسرائيل تدميرها المتواصل للحياة في غزة، من خلال هجمات برية وجوية وبحرية، مما يؤدي إلى تهجير السكان الناجين وذبحهم دون خوف من العقاب".
وجاء في الرسالة: " وكما أنه من الصحيح وصف الفظائع التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين الأبرياء في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فإنه من الصحيح اليوم تسمية الهجوم على شعب غزة بأنه فظائع إبادة جماعية".
وأكد الموقعون: "نرفض أن نكون جمهورا من المتفرجين- المصادقين"، و"هذا لا يتعلق فقط بإنسانيتنا المشتركة وجميع حقوق الإنسان، بل يتعلق أيضا بصلاحيتنا الأخلاقية ككتاب عصرنا، والتي تتضاءل مع كل يوم نرفض فيه التحدث علنا وإدانة هذه الجريمة"، و"باتخاذ هذا الموقف، نؤكد دون تحفظ معارضتنا المطلقة وكرهنا لمعاداة السامية والتحيز ضد اليهود وإسرائيل. نرفض ونستنكر الهجمات والكراهية والعنف كتابيا ولفظيا وفعليا ضد الشعب الفلسطيني والإسرائيلي واليهودي بكل أشكاله. ونقف متضامنين مع مقاومة الشعب الفلسطيني واليهودي والإسرائيلي لسياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية".
ووقعت منظمات وشخصيات أخرى على الرسالة، مثل "بن/القلم" فرع اسكتلندا، وجوناثان كو وسوزي أوبراتش، وكيفن باري، وبنجامين مايرز، وأندرو أوهاغان، وسارة برنستين، ونيك ليرد، ونينا ستيبب، وشون هيويت، وتشيالو غو، وكريس باور، وجو دانثورن، ومارينا وورنر.
وتختم الرسالة: "هذه الإبادة الجماعية تورطنا جميعا" و"نحن شهود على جرائم الإبادة الجماعية، ونرفض إقرارها بصمتنا".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة