راميا بالرصاص.. مقتل بائع خضراوات لخلاف على فرشة بضاعة بالمرج
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
لفظ بائع خضراوات أنفاسه الأخيرة، إثر تلقيه طلقا ناريا على يد آخرين بسبب خلاف على فرشة بضاعة بمنطقة المرج، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهمين.
قتل بائع خضراوات رميا بالرصاصتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة بائع خضراوات بها إصابات رش خرطوش وجروح.
وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام المحل عمل المجنى عليه، فقام على إثرها المتهم وبصحبته آخر بإطلاق عيار ناري من "فرد خرطوش" تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (بائعين خضراوات) وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
وفاة حداد بعد تناوله طبق كشري فاسد ببولاق الدكرور
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية ببني سويف (أسماء)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل أخبار الحوادث حوادث فرد خرطوش طلق نارى قتل شخص بائع خضراوات
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.
فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق