أعرب السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن تقديره للشراكة القوية التي تجمع بين صندوق النقد الدولي ومصر.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، عقب لقائه مع السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري  اليوم: "جددنا التأكيد على الشراكة القوية بين صندوق النقد الدولي ومصر  مضيفًا أن المناقشات ركزت على مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.


وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه بفضل تبني نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة، عززت مصر من قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية وحققت تقدمًا ملحوظًا في كبح التضخم.
وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري كان قد استقبل اليوم نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، بمقر البنك، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر، بهدف متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتناول اللقاء استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري، في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل

وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.

ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبة

وذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".

أزمة العقارات الممتدة تشكل عبئا ثقيلا على ثروة الأسر الصينية وعلى قدرة الحكومة على تحفيز الإنفاق المحلي بفاعلية (رويترز)

وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.

ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.

رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلة

وبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.

لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:

ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحلية

وتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".

إصلاحات هيكلية مستهدفة

وقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".

إعلان

كما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".

إعادة هيكلة الإنفاق الصناعي تتيح للصين توفير موارد مالية كبيرة يمكن إعادة تخصيصها لدعم الاستهلاك والسكن (غيتي)

ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:

خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

وذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.

بين ضغط الخارج وحتمية الداخل

وتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.

ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".

وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:

استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دوليا

ويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي
  • الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
  • مدبولي: نتائج إيجابية عقب اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو
  • البنك الأهلي يجدد الثقة في المدير الفني لفريق الكرة النسائية
  • صندوق النقد الدولي يحث باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة
  • صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح ويرفع توقعات النمو
  • وزير السياحة يُشارك كمُتحدث رئيسي في ندوة مجلسي الأعمال الكندي المصري والتعاون الدولي
  • السودان يجدول مديونية لصندوق النقد العربي لمدة 25 عامًا