أعرب السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن تقديره للشراكة القوية التي تجمع بين صندوق النقد الدولي ومصر.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، عقب لقائه مع السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري  اليوم: "جددنا التأكيد على الشراكة القوية بين صندوق النقد الدولي ومصر  مضيفًا أن المناقشات ركزت على مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.


وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه بفضل تبني نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة، عززت مصر من قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية وحققت تقدمًا ملحوظًا في كبح التضخم.
وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري كان قد استقبل اليوم نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، بمقر البنك، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر، بهدف متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتناول اللقاء استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري، في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً ضمن برنامج التمويل المتفق فيه مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار.

وذكرت «رويترز» أن تأخير البت في المراجعة الخامسة لمصر من جانب مجلس إدارة الصندوق يعود إلى طلب مصر التأجيل لإتاحة الوقت الكافي لها لإصدار تفاصيل إدراج توسيع القاعدة الضريبية.

وأكدت مصادر أمس الثلاثاء لـ «الأسبوع» أن أسباب تأخر إدراج المراجعة الخامسة على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد برغم الانتهاء من إعدادها في شهر مايو الماضي يعود إلى بطئ السير في الإصلاحات الهيكلية التي تتضمن الإصلاح الاقتصادي إلى جانب الدعم والقاعدة الضريبية.

تتيح موافقة صندوق النقد على تقرير المراجعة الخامسة لمصر الإفراج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، بعدما تمكنت مصر من صرف نحو 3.2 مليار دولار من برنامج التمويل، والذي تنتهي مدته في سبتمبر 2026.

تجدر الإشارة إلى أن موعد المراجعة السادسة لقرض صندوق النقد يحل في شهر سبتمبر المقبل.

وكشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.

ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%

ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.

اقرأ أيضاًبقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري

«صندوق النقد»: الضربات الأمريكية على إيران تضر آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى

شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد
  • هل تؤثر مراجعة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد؟.. خبير يكشف
  • النقد الدولي يعلن التواصل مع السنغال رغم تعليق التمويل سابقا
  • بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي
  • صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
  • النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
  • صندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
  • بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
  • صندوق النقد الدولي يصرف 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا