تعرف على..أهم القرارات لغرفة الشركات السياحية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
ناقشت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مجموعة من القرارات الهامة التي تُسهم في دفع العمل السياحي، وتحسين أداء شركات السياحة، وزيادة عدد الشركات العاملة في السياحة المستجلبة، تحقيقا لصالح الاقتصاد القومي.
اجتماع هيئة المكتب
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة، وسوف يتم عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لإقرار ما يراه مناسبا من تلك القرارات وإصدارها.
تضمنت المناقشات فتح باب اشتراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان النوعية بالغرفة، وزيادة مخصصات التدريب بالموازنة التقديرية، واستحداث برامج تدريبية جديدة تواكب التطور التكنولوجي لتحقيق أكبر فائدة للشركات السياحية.
كما ناقشت هيئة المكتب عقد اجتماع دوري مع الجمعية العمومية كل 3 شهور لزيادة التواصل بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، بجانب دراسة ووضع معايير لتعيين مجالس إدارات الفروع، ورفع مبلغ التعويض الذي تصرفه الغرفة لحالات الوفاة إلى مليون جنيه لكل حالة مع وضع معايير وأسس لهذا الشأن.
واستعرضت هيئة المكتب آلية استثمار أموال الغرفة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية وبما يعظم من موارد الغرفة.
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال رئاسته لهيئة المكتب أن المجلس حريص على الاستجابة لمطالب أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق صالحهم بكافة قراراته.
وأشار إلى أن المجلس يبذل كل جهده للارتقاء بأداء الشركات السياحية ودعم عملها بكافة الأنشطة وبما يعود بالنفع على الشركات والعاملين بها ويصب ختاما بصالح صناعة السياحة التي تلعب الشركات دورا محوريا في زيادة نمو الحركة الوافدة إلى مصر.
وشدد الببلاوي علي ان المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التواصل بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كما ستشهد تحركات مدروسة من المجلس وبعدة لجان نوعية لتحقيق أقصي استفادة الشركات السياحية في مجالات عملها المختلف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صناعة السياحة اللجان النوعية غرفة الشركات السياحية استجابة برامج تدريبية فتح باب الاقتصاد القومي التطور التكنولوجي الجمعية العمومية شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع المرحلة المقبلة وكالات السفر والسياحة السفر والسياحة القرارات الهامة الموازنة التقديرية برامج تدريب الشركات العاملة
إقرأ أيضاً:
مصر تجذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلي.. نواب: قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.. والحد من فاتورة الاستيراد أبرز الفوائد
الحكومة: الدولة تبذل جهودا كبيرا لجعل مصر مركزا إقليميا للصناعة في مختلف القطاعاتبرلماني: توفير الدعم للصناعة الوطنية يسهم في توفير العملة الصعبة نائبة: تشجيع الدولة للشروعات الصناعية يرفع معدلات النمو
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في اجتذاب كبري الشركات العالمية من أجل افتتاح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح مصر مركز إقليمي للصناعة في مختلف القطاعات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العاشر من رمضان عرضته قناة "إكسترا نيوز": "نشهد اليوم افتتاح ثالث صرح عالمي في قطاع الأجهزة المنزلية.. والدولة كانت حريصة خلال التواصل مع هذه الشركات العالمية على المقابلة والتواصل معهم بشكل شخصي ونجحنا من خلال التخصيص المباشر وتذليل كل العقبات لافتتاح كل هذه المصانع".
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،حرص الدولة على توطين الصناعات، لاسيما المتقدمة والثقيلة ، فضلا عن قيام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي يتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة لجذب العملة الصعبة .
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، من شأنه أن يحدث قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو البرلمان أن الدولة في الوقت الحالي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الحكومة مدركة تماما أن الاستثمار بمثابة العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، لتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
في سياق متصل ، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا من أجل دعم القطاع الصناعي كونه قاطرة التنمية الحقيقية .
و أشارت «الكسان» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أنه في ظل الصراعات العالمية والتي فرضت قيودا على جميع دول العالم، وأحدثت أزمات اقتصادية متسارعة، وجب خلال
المرحلة الحالية توفير كل الدعم للصناعة الوطنية من خلال رفع الأعباء الأخرى فى الضرائب والجمارك بما يسهم فى تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية، وتوفير العملة الصعبة.
كما شددت عضو النواب على ضرورة متابعة الدولة لكافة المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية ، وذلك لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي