نائب يطالب بنشر القوائم الخاصة بالمراكز الخبرة في مسائل التحكيم بشتي المجالات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالنص علي تشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم النقض بشان العقود التجارية أو الاختلاف في الامور المالية والاستثمارية وذلك لسرعة الإنجاز والحل في تلك الاختلافات ويكون حكمها نهائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وقال دعبس أن العقود التجارية والاستثمارية دائما ما تنص علي المحاكم ذات الشان بتلك العقود وما يحدث علي أرض الواقع أن المحاكم تحكم وتصدر حكمها وحكمها يكون شبه نهائي لأن الاستئناف يكون علي الاجراءات او النقض يكون في الإجراءات فقط ولكن ليس في الموضوع ولذلك يكون الحكم شبه نهائي.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك نشر للقوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في شتي المجالات للتسهيل علي المتحاكمين للجوء إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور نبيل دعبس محاكم الاستئناف الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
تحصيل 200جنيه من كل طالب بالمدارس الخاصة لصالح الأبنية التعليمية.. مقترح برلماني
قال نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا وهو دائما يعمل علي دعم وتشجيع الاستثمارات سواء داخلية أو خارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لمناقشة مشروع الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
وأضاف دعبس أن الرئيس السيسي يقوم بمجهود كبير ويلف العالم شرقا وغربا من أجل جذب استثمارات جديدة ، واعتقد أن ذلك يتم ترجمته على الأرض الواقع ، مشيرا إلى أن مشروع الخطة الجديدة تمنح القطاع الخاص مساحة اكبر من المشروعات و القطاع الخاص مهم جدا ، وعلينا اتخاذ تجارب بعض الدول ماخذ الجد في منح مزيد من مشروعات الخطة للقطاع الخاص وهي فرصة للقطاع الخاص.
وكشف دعبس عن وجود بعض الملاحظات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنها ما ورد بشان إنشاء 68 مشروعا منها 41 مشروعا للمستشفيات بتكلفة ثلاث مليارات و700 ألف جنيه وهذا الرقم لا يعد كبيرا علي أرض الواقع ، حيث أن هذا الرقم يعني أن كل مستشفى تتكلف 90 مليون جنيه في حين أن جهاز الأشعة المقطعية فقط يتكلف 50 مليون جنيه، فعلي الأقل اي مستشفي يصل تكلفة إنشائها مليار جنيه.
وطرح دعبس اقترحا بموجبه يمكن تحصيل 10 مليارات جنيه، قائلا: " لدينا في مصر أكثر من 10 الاف مدرسة خاصة بكل مدرسة علي الأقل 5 الاف تلميذ وأقل مصاريف لتلك المدارس سنويا 30 ألف جنيه، لذلك يضاف علي مصاريف كل طالب 200 جنيه سنويا لصالح صندوق لهيئة الأبنية التعليمية ، ويمكن تحصيل علي الأقل سنويا 10 مليارات جنيه من هذا البند يتم تخصيصهم لبناء مدارس جديدة لدعم المنظومة التعليمية.
واضاف أن هذا يحدث في الجامعات الخاصة حيث يتم تحصيل الف جنية سنويا من كل طالب بالكليات النظرية والفين من كل طالب بالكليات العملية ويخصص دخلهم لصالح وزارة التعليم العالي.
من جانبه طالب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإحالة مقترح الدكتور نبيل دعبس بخصوص تحصيل 200 جنيه من كل طالب بالمدارس الخاصة لصالح بناء مدارس جديدة إلى وزير التربية والتعليم لدراسته.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتعاون الدولي في ردها علي الدكتور نبيل دعبس بشان المبالغ المخصصة للمستشفيات موضحة أن المخصصات المالية للمستشفيات ليست للإنشاء بل هي لاستكمال ما تم من إنشاءات أو تأسيس.
وقالت إن هناك مشروعات تعدت نسبة الإنجاز بها في تلك المستشفيات أكثر من 80 % ، والدولة في سياستها تعمل علي استكمال المشروعات المفتوحة التي وصلت نسبة التنفيذ بها أكثر من 70%.