الأمم المتحدة: الآلاف يفرون من خان يونس لرفح بسبب تصاعد الأعمال العدائية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة أن تصاعد الأعمال العدائية في مدينة خان يونس، جنوب غزة، يدفع آلاف المدنيين للفرار إلى رفح، التي تضم أكثر من 1.4 مليون من سكان غزة وهي مكتظة بالفعل، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية اليوم الجمعة.
وأوضح ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن :"في الأيام الأخيرة، واصل آلاف الفلسطينيين الفرار إلى الجنوب، الذي يوجد به بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.
وأعرب عن خوفه من وصول القتال إلي رفح، مضيفا: "نخشى ما سيأتي لاحقا."
وبينما يفر المدنيون إلى رفح بحثا عن الأمان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستهدف المنطقة بعد تحقيق مهمته في خان يونس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده خان يونس غزة الأعمال العدائية رفح جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
أكثر من 12 مليون شخص في مناطق الحوثيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي
كشف تحليل حديث أن أكثر من 12 مليون شخص، أو نحو نصف السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، شمال اليمن، سيعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، خلال الأشهر المقبلة، بفعل استمرار الصراع، والصدمات المناخية، والتدهور الاقتصادي، وانخفاض المساعدات الإنسانية.
ووفق أحدث تحليل صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإنه "من المتوقع أن يواجه حوالي 12.2 مليون شخص أو ما نسبته 49% من السكان في المناطق الخاضعة للحوثيين، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التحليل أن من بين هؤلاء سيعاني 8.5 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف IPC 3)، فيما سيواجه حوالي 3.7 مليون آخرين مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4).
وأشار التحليل إلى أن النتائج تشير إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، إذ "تواجه جميع المديريات الـ215 التي تم تحليلها مستويات عالية من الأزمة الغذائية، من بينها 102 مديرية ومجموعة واحدة من ثلاث مديريات في حالة طوارئ غذائية، وهو ما يمثل زيادة قدرها مديريتين مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025".
وأوضح أن تدهور الأمن الغذائي يُعزى بشكل رئيسي إلى مزيج من الأزمات المتداخلة المرتبطة بالصراع النشط، ونقص فرص العمل، والصدمات المناخية، وتأثيرات العقوبات الناجمة عن تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)"، وإعاقة الأنشطة الاقتصادية، "كما أن أزمة البحر الأحمر المستمرة منذ أكتوبر 2023، والأضرار التي ألحقتها الغارات الجوية بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد وسبل العيش، وبالتالي تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير".
ونوّه التحليل إلى أن توقف برنامج المساعدة الغذائية الإنسانية (HFSA) بداية من مايو/أيار الماضي "يُشكل تهديداً خطيراً للسكان الذين يعتمدون عليه لتلبية احتياجاتهم الغذائية وسبل العيش، فخلال الثلث الأول من هذا العام، تم الوصول إلى ما يقرب من 2.85 مليون شخص في 89 منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن في الأربعة الأشهر القادمة، لن تصل هذه المساعدات سوى إلى 61,000 شخص فقط، بسبب تخفيضات التمويل".
وشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية، وتهدئة التوترات (محلياً، والبحر الأحمر، وإقليمياً)، والاستئناف الفوري للمساعدات الغذائية ودعم سبل العيش وتوسيع نطاقها، وتحسين بيئة العمل الإنساني، بما فيها ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وإزالة القيود المفروضة، وتسريع الموافقات على اتفاقيات الشركاء المتعاونين، وهي "أولويات حاسمة لضمان حلول مستدامة لانعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين، وضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في عموم البلاد"