إعلان ناري للشرعية بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء: لن نقف مكتوفي الأيدي!
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إعلان ناري للشرعية بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء لن نقف مكتوفي الأيدي!، أكدت الحكومة اليمنية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال التصعيد الذي تمارسه جماعة الحوثي والانتهاكات التي تؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وستعيد النظر في .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعلان ناري للشرعية بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء: لن نقف مكتوفي الأيدي!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الحكومة اليمنية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال التصعيد الذي تمارسه جماعة الحوثي والانتهاكات التي تؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وستعيد النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن المسار التصعيدي لجماعة الحوثي ينذر بتدهور الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت في سبيل حل الأزمة العديد من التسهيلات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وأشار وزير الإعلام في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إلى شن الحوثيين هجمات على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت وشبوة بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات البلاد، والموازنة العامة، والحيلولة من دون تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين.
وأضاف: «الأمر لم يتوقف عند هذا الحد إنما امتد ليشمل منع دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستبدلته بالغاز القادم من حلفائهم عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيعه للمدنيين بتكلفة أكبر وكميات أقل للأسطوانة الواحدة»، بحسب "الاتحاد".
ًووجه الإرياني، رسالة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة طالبها بمغادرة مربع الصمت والقيام بواجباتهم بالضغط على جماعة الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام، وجر الأوضاع في اليمن إلى مزيد من التعقيد.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي، شنت، في أكتوبر ونوفمبر 2022، هجمات على 3 موانئ نفطية هي «الضبة والنشيمة وقنا» في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد لمنع تصدير النفط، ما أدى إلى وقف عوائد النفط وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد، وتكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف موانئ النفط، بحسب الحكومة اليمنية، التي أكدت أن البلاد تمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة استمرار الحرب منذ 8 سنوات، وأن مخزون قدرة اليمن على الصمود يُستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، ومع الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة