أزمة العراق.. خلافات حزبية تعود للواجهة ومخاوف من الفوضى
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أزمة العراق خلافات حزبية تعود للواجهة ومخاوف من الفوضى، التيار الصدري وحزب الدعوة، عقب حرق مكاتب أحزاب الإطار التنسيقي في بغداد ومدن جنوب العراق، وذلك بعد اتهامات للإطار التنسيقي بالإساءة إلى مرجعات .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة العراق.
التيار الصدري وحزب الدعوة، عقب حرق مكاتب أحزاب الإطار التنسيقي في بغداد ومدن جنوب العراق، وذلك بعد اتهامات للإطار التنسيقي بالإساءة إلى مرجعات في التيار الصدري.
مقتدى الصدر، من "محاولات زرع فتنة شيعية شيعية"، من خلال حرق بعض المقرات.
.
التيار الصدري رقما صعبا في المشهد العراقي، حتى وإن كان خارج التمثيل السياسي داخل الحكومة أو البرلمان، فالقاعدة الجماهيرية الواسعة له تجعل حضوره قويا في أي مواجهة سياسية أو انتخابية.
.
تجريم المساس بالرموز الدينية؟.
ماذا يقول مراقبون؟
تعليقا على هذه التطورات، تحدث رئيس مركز بغداد للدراسات، مناف الموسوي، لـ"سكاي نيوز عربية"، قائلا:
"رغم انسحاب الصدر والتيار الصدري من الحياة السياسية، فإني أعتقد أن بعض الكتل السياسية ما زالت تعمل على إضعاف التيار الصدري ومحاولة تفكيكه، ولاحظنا هذا قبل فترة من خلال من يُطلق عليهم (أصحاب القضية)، وهي جماعة داخل التيار الصدري، مما يعكس وجود محركات خارجية". "التجاوز على الصدر أو محمد الصادق يدخل ضمن هذا المشروع. إنه مشروع لاستفزاز التيار الصدري والتشكيك بعقائده، ولهذا قال الصدر بالفعل إن الحرب تحولت من صراع سياسي إلى صراع عقائدي". "بالتأكيد ما جرى هو محاولة لإضعاف التيار الصدري واستفزازه وإثارة إشكالية جديدة معه.. فحتى بعد انسحابه من الحياة السياسية، يتم السعي لاستفزازه، وتم الرهان على عملية انقسام داخل التيار، لكن بعد أن دعا الصدر لتظاهرات احتجاجا على حرق القرآن في السويد، أثبتت أن التيار يكبر والكثير من الناس تتعاطف معه". "تشريع مثل هذا القانون قد يقف أمام كل المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف، ويؤدي لتجاوز هذا الصراع وبالتالي تجاوز فتنة خطيرة لاقتتال داخلي أو شيعي شيعي، توجد له على ما يبدو مغذيات خارجية وداخلية".ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، أن "التيار الصدري له ثقل سياسي ومجتمعي في العراق، وقرار انسحابه من الحياة السياسية جاء بقرار زعيمه، لكن هناك تدخلات من أطراف خارجية".
وأضاف الركابي لـ"سكاي نيوز عربية":
"في العراق لدينا أطراف عديدة وتدخلات سياسية كبيرة، تحاول أن تشوه صورة من ينتمي لهذا المرجع أو التيار السياسي". "رؤية التيار الصدري متعاطفة مع نجاح العمل السياسي الحالي، لكن هناك أطراف لا تريد هذا الاستقرار طيلة الأشهر الماضالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التیار الصدری أزمة العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة