طلب إحاطة حول أزمة نقص المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها في السوق
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة والري، بشأن وجود أزمة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتي تؤثر على توافرها في السوق وظهور المحتكرين.
وطالبت النائبة أمل سلامة، بوضع خطة مُحكمة من وزارة الزراعة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لحل أزمة نقص المحاصيل الزراعية، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة لمناقشته في الجلسة العامة في حضور السيد وزير الزراعة.
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن الدولة تواجه تحديات متعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، منها تفتت الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية والتي تؤثر على الإنتاجية، وهو ما دفع مصر للاتجاه لدول إفريقيا لما يتوفر لهم من مناخ معتدل وأراضي زراعية قابلة للزراعة والاستثمار بهذه الدولة.
وتضمن طلب الإحاطة: «تواجه بعض المحاصيل الزراعية التي تحقق فيها الدول اكتفاء ذاتي في السابق، أزمة في توافرها، حتى توجهت إلى استيراد منتجاتها من الخارج (مثل السكر بسبب نقص القصب)، أو وقف تصدير بعض المحاصيل التي كانت توفر عائدا دولاريا لتوافرها بكثرة (مثل البصل)».
وأكدت النائبة، أن أزمة السكر تعتبر الدليل الواضح لتراخي وزارة الزراعة في وضع خطة محكمة بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التموين لتوفير محاصيل القصب للحفاظ على السلعة من الاختفاء ومن ثم التوجه إلى استيرادها بالعملة الصعبة، كما سببت نقص رقعة الأرض المزروعة بالقصب هذا العام إلى توقف مصنع عمره 155 عاما عن العمل (مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر من القصب) وتحويله إلى البنجر (والذي يتم استيراد بذوره أيضا من الخارج).
وأشارت النائبة، إلى أن المزارعين ورّدوا لمصنع أبو قرقاص أكبر مصنع سكر في المنيا هذا العام 10 آلاف طن فقط بدلا من 750 ألف طن، مؤكدة أن أصحاب مصانع العسل لم يكونوا هم سبب الأزمة كما برّرت وزارة التموين، إذ أن هذه الأزمة جديدة ومفتعلة ومصر لديها مساحات كبيرة لزراعة القصب.
من ناحية أخرى، أشار الطلب إلى ارتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 40 إلى 130 ألف جنيه في سنة واحدة ما أدى إلى ارتفاعها 3 أضعاف سعرها الأصلي.
وأكد طلب الإحاطة، على أن هذه الارتفاعات التي تُلقى في نهاية الأمر على كاهل المواطن سببها عدم زراعة المحاصيل الزراعية وفق خطة منضبطة وعادلة. وبالتالي تسبب ظهور المحتكرين للسلع الزراعية ومنع الفرص لهم لرفع سعرها بسبب ندرتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان المحاصیل الزراعیة
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: تمويل البتلو وقروض برنامج التنمية الزراعية تخطى الـ 21 مليار جنيه
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع المهم.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور المهم لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقد تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير أيضا جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه أيضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصية بسيطة تتراوح بين 5% و11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بأنواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و12 مليون جنيه مصري لأكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، أهمها استصلاح واستزراع الأراضي وزيادة الإنتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك على زيادة توفير فرص العمل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي