تأجيل محاكمة المتهمة بانهــاء حياة زوجها بالشرقية لحين ورود تقرير الطب النفسي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير وإسلام أحمد تأجيل محاكمة المتهمة بانهــاء حياة زوجها بالشرقية للشهر القادم لحين ورود تقرير الطب النفسي.
هذا وسبق وأن قررت المحكمة فى شهر ديسمبر الماضي إيداع المتهمة بإنهاء حياة زوجها بمستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكابها لجريمتها، وحددت جلسة الرابع من شهر فبراير الجارى لاستئناف جلسات المحاكمة.
تعود أحداث القضية رقم ١٣٠٩٩ لسنة ٢٠٢٣
جنح مركز ههيا والمقيدة برقم ١٤٢٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة ههيا يفيد بمقتل جمال السيد ابراهيم مقيم بعزبة الحمر بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.
هذا وجاء فى أمر الإحاله أن المتهمة سارة.ج.م. ٢٥ عام ربة منزل، قامت بقتل زوجها بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، وذلك عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله لوجود خلافات بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات مقتل المجني عليه على يد زوجته، وأن المتهمة ارتكبت جريمتها وتخلصت من زوجها خنقا أثناء أدائه صلاة المغرب في منزل الزوجيةوذلك بعد اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية الطب النفسي المتهمة بإنهاء حياة زوجها جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين فى خلية مدينة نصر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الثانية، لجلسة 8 سبتمبر لسماع الشهود.
ووجه للمتهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 2013، وحتي 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وانضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
ووجه للمتهمين تهم جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بان وفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء الجماعة.