نقابة الأطباء تعقد اجتماعا مع النقابات الفرعية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات امس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.
وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.
وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة حالات علي درجة عالية من الخطورة وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.
وطالب المشاركون بالاجتماع، بضرورة أن يتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، مؤكدين أن قوانين المسؤولية الطبية بكافة دول العالم ودول الخليج كافة لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما تعويضات، بالإضافة لوجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حق المريض.
وأكد المشاركون، أن بعض الأطباء قد يلجأ لمنظومة الطب الدفاعي بالامتناع عن علاج الحالات الصعبة، أو التي ترتفع فيها نسبة المضاعفات، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم دائما، والمريض من سيدفع الثمن، مشددين على ضرورة أن يراعي مشروع القانون مصلحة المريض والطبيب، والمنظومة الصحية بالكامل.
وحذر المشاركون في الاجتماع، من أن غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، واستمرار عمل الأطباء تحت التهديد المستمر بالحبس، سيدفع البقية الباقية منهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.
وذكرت النقابة العامة للأطباء، أنها ستعكف على تدوين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات التشريعية الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها تأمل الاستجابة لملاحظاتها ومقترحاتها التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الوزراء المسؤولیة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" تهنئ الجماعة الصحفية بـ "يوم الصحفي".. وتؤكد: سيظل عيدًا سنويًا لحرية الصحافة
وجّه مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة "يوم الصحفى"، وهو اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995م؛ ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.
وقال مجلس النقابة إنه إذ يحيى صناع هذا اليوم المجيد، الذى يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية التاريخية ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، المعروف بـ "قانون اغتيال الصحافة"، وهى الجمعية التى كانت بداية لمواجهة امتدت لأكثر من عام انتهت بانتصار الصحفيين وإسقاط القانون المشبوه، فإنه يستغل هذه الذكرى ليوجه التحية، لمجلس 1995م، الذى اتخذ قراره التاريخى فى اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه بالدعوة للجمعية العمومية فى 10 يونيو، كما يوجه التحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن فى المعرفة.
ووجّهت النقابة، التحية لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفى مقدمتهم الشعب الفلسطينى، والزملاء الصحفيون فى غزة، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا فى النضال الإنسانى، والعمل الصحفي.
وأعلن المجلس تضامنه مع كل الإعلاميين، ووسائل الإعلام، التى تنتصر للحق الفلسطينى، ويشدد على إدانته للهجمة الشرسة ضد عدد من الإعلاميين، ووسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التى تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطينى، والعدوان الصهيونى الهمجى، وتصفها بالمعاداة للسامية، ويعتبر المجلس أن ذلك امتدادًا للموقف الغربى المنحاز للكيان الصهيونى، وهو الموقف الذى جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.
والمجلس إذ يستلهم أحداث "ثورة الصحفيين المجيدة" فى مواجهة قانون اغتيال الصحافة، فى ذكراها التاسعة والعشرين، فإنه لا يسعه إلا تجديد مطالبه، التى ما دام رفعها خلال العام الأخير، والتى يأتى على رأسها:
أولًا.. إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأى، كما يعلن المجلس انضمامه لكل المطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين "بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية"، خاصة طلاب الجامعات.
ومجلس نقابة الصحفيين إذ يتمنى إغلاق هذا الملف المؤلم فى أسرع وقت، فإنه يأمل أن تكون البداية فى عيد الأضحى القادم، مشددًا على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع حبس آخرين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان دون خوف من النيل من حريتهم.
ثانيًا.. رفع الحَجب عن المواقع، التى تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التى تفتح الباب للحَجب.
ثالثًا.. إصدار قانونى حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68)، و(71) من الدستور.
رابعًا.. تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.
خامسًا.. تعديل مواد الحبس الاحتياطى، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية.
سادسًا.. اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص، التى فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
سابعًا.. السعى لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين.
ثامنًا.. مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن الاحتفال بالذكرى 29 ليوم الصحفى يأتى بينما يستعد الصحفيون لمؤتمرهم السادس، وهو المؤتمر الذى يعد فرصة لمناقشة كل قضايا المهنة، موجهًا الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة فى المؤتمر من أجل صحافة حرة ومتنوعة قادرة على مواجهة التحديات.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن فى التعبير عن رأيه، مؤكدًا أن مطالبه تأتى ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة فى التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التى تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
وشدد المجلس على أن إعادة الاعتبار للتنوع فى المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم فى ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسى المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب