العمانية – أثير

تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت نموًّا ملحوظًا وتعاونًا مشتركًا في شتى المجالات؛ نتيجة للجهود التي تبذلها قيادتا البلدين الشقيقين لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

ويسعى القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة لتوسيع وتعميق مجالات التعاون والاستثمار المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة بينهما.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الكويت في نمو متزايد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في عام 2019م نحو 115.4 مليون ريال عُماني ليصل بنهاية شهر نوفمبر 2023م إلى 789.3 مليون ريال عُماني.

وأوضحت الإحصاءات أن حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في سلطنة عُمان بلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 922.3 مليون ريال عُماني.

وأكد عدد من رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم الكويتيين أن مشروع مصفاة الدقم -المشروع الاستثماري المشترك مناصفة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت-، يعد أحد مظاهر عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين العُماني والكويتي الشقيقين خاصة وأنه يعد من أكبر مشروعات الطاقة في المنطقة، الأمر الذي يعكس تنوعًا في التبادل الاستثماري بين البلدين ويفتح المجال أمام تعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة.

وأوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يمثل نقلة نوعية نحو المستقبل الواعد الذي تستشرفه ولاية الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث يستكمل هذا المشروع الكبير نهج سلطنة عُمان في تعزيز القيمة المضافة من ثروات النفط والغاز من خلال تحويل النفط الخام إلى منتجات وقود ومواد بتروكيماوية وبما يعزز الصادرات العُمانية وميزان المدفوعات.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بدء التشغيل الرسمي للمشروع سينعكس إيجابًا على بقية المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام والمشروعات المرتبطة بقطاع الخدمات اللوجستية بشكل خاص؛ كما سيرفع من حجم العمل في ميناء الدقم من خلال تصدير منتجات المصفاة بالإضافة إلى قطاعات أخرى متعلقة بالخدمات.

وأكد سعادته أن القطاع الخاص في كلا البلدين يتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تتفق فيه رؤيتا عُمان والكويت، ويسعى الجانبان إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة عبر إقامة المعارض التجارية للمنتجات الوطنية، موضحًا أن اللجنة الوطنية للترويج للمنتج العُماني ستنظم خلال الفترة المقبلة معرضًا للمنتجات العُمانية وملتقى استثماريًّا بدولة الكويت يهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

من جانبه أشاد الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العملية القابضة الكويتية، بالعلاقات الأخوية والتاريخية والاقتصادية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الكويت وحرصهما على تطوير مجالات التعاون والشراكة في ظل الرعاية السامية لقيادتي البلدين الشقيقين لاسيما افتتاح المشروع الاستثماري المشترك بينهما “مصفاة الدقم”، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان.

وأوضح الشيخ مبارك الصباح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان بيئة آمنة ومشجعة وجاذبة للاستثمار، وذلك تجلى من خلال استثمار المجموعة العملية القابضة الكويتية في عدة مشروعات بسلطنة عُمان لاسيما في القطاع السياحي والمتمثلة في مجموعة من الفنادق منها فندق “هوليداي إن مسقط” وفندق “إيبيس مسقط” وفندق “ميركيور صحار” بالتعاون مع شركة “أكور العالمية” وشركة “إنتركونتيننتال” العالمية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الدراسة والتنفيذ في مختلف المجالات.

وقال: إن التعديلات التي أجرتها سلطنة عُمان على القوانين الخاصة بالاستثمار في الفترة الماضية وتقديم التسهيلات والحوافز المشجعة، ستسهم في جذب واستقطاب وتنافس المستثمرين من الخارج، معربًا عن تطلعه إلى تقديم المزيد من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العملية القابضة أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان ستعزز إقامةَ المشروعات المشتركة وبناء العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بينهما.

من جهته أكد الشيخ غانم بن ظاهر البطحري رئيس مجلس إدارة “مجموعة البطحري” أن العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت راسخة وتاريخية؛ فالروابط التي تجمع بينهما عديدة ولعل أبرزها الروابط التجارية.

وأشار إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعد أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية الكويتية في سلطنة عُمان؛ ما سيشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن المشروع ستقام حوله مشروعات قادمة مرتقبة بقطاع الشق السفلي كالصناعات البتروكيماوية والمشروعات الخدمية وسلاسل التوريد وغيرها.

وقال: إن نجاح هذا التعاون الاستراتيجي يهيئ إمكانية الاستثمار المشترك في قطاعات أخرى بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات التجارية بينهما.

وأكدت لجينة بنت محسن بن حيدر درويش صاحبة أعمال أن العلاقات والروابط بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، متأصلة في عمق التاريخ، وتعدّ نموذجًا يحتذى به، وفق أسس وأطر مشتركة وراسخة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات، ويسعى البلدان إلى الدفع بها إلى آفاق أرحب ومستقبل واعد، يُلبّي طموحات الشعبين الشقيقين.

وأضافت أن العلاقات بين البلدين الشقيقين توجت بمزيد من أواصر التعاون في مختلف المجالات الثنائية، ومنها الاستثمارات الكويتية في سلطنة عُمان، أبرزها مشروع مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي سيسهم من خلال موقعه الاستراتيجي في تزويد الأسواق الإقليمية والعالمية بمنتجات نفطية مكررة وفائقة الجودة.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الكويتية في سلطنة عُمان تركزت في الخدمات اللوجستية والمقاولات والإنشاءات والفنادق والعقارات وصناعة الأدوية والأجهزة الطيبة والصناعات الغذائية، في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عُمان إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الكويتي في المشروعات الكبرى بشتى المجالات.

ووصف الشيخ خالد بن عبد الله الخليلي أحد رجال الأعمال العُمانيين العلاقات العُمانية الكويتية بأنها علاقات أخوية متينة قبل أن تكون علاقات اقتصادية، وبلا شك أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين، لا سيما مشروع مصفاة الدقم الذي سيعمل على إيجاد فرص مرتبطة به ويؤسس قاعدة صناعية كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما والدفع بها إلى مستقبل مشرق ومزدهر، داعيًا القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من هذه العلاقات في إقامة المشروعات والأعمال المشتركة في شتى المجالات والقطاعات الواعدة في إطار التوجه الاستراتيجي لقيادتي البلدين الشقيقين.

وبيّن صادق إبراهيم معرفي أحد رجال الأعمال الكويتيين أن العلاقات العُمانية الكويتية مميزة ومتينة في شتى المجالات، حيث يسعى القطاع الخاص الكويتي إلى الاستفادة من هذه العلاقات في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص العُماني من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن المشروع الاستثماري المشترك بينهما “مصفاة الدقم” سيكون أيقونة في الصناعات البتروكيماوية وبالتالي سيفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين من كلا البلدين في القطاعات المرتبطة بهذا المشروع.

وأضاف أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة التي يركز عليها البلدان، وتشجيع القطاع الخاص العُماني والكويتي إلى مزيد من الشراكة والتعاون.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة بالدقم بین البلدین الشقیقین التبادل التجاری رئیس مجلس إدارة فی شتى المجالات القطاع الخاص رجال الأعمال أن العلاقات الکویتیة فی کلا البلدین الع مانیة المزید من الع مانی من خلال ع مانی إلى أن

إقرأ أيضاً:

الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.

هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصرالمالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوعالحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيلوزير المالية: سعيد للغاية بما رأيته من نماذج استثمارية في فود أفريكا العلاقات بين مصر وقطر

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.

 التبادل التجاري

وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%… وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.

 العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات

 الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.

وأكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.

وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.

وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.

وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.

وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار ،وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.

وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة،لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.

وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر ، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.

ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى ، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
 

طباعة شارك الاستثمار التجارة الخارجية منتدى الأعمال المصري القطري مصر وقطر

مقالات مشابهة

  • بحث مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وبوركينا فاسو
  • تنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم.. عمان تدخل آلاف الخيام إلى غزة
  • الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
  • عدد من المؤسسات في سلطنة عُمان تفوز بجائزة الكويت للإبداع
  • إذاعة سلطنة عُمان تفوز بجائزة الكويت للإبداع عن برنامج /استوديو الظهيرة/
  • سلطنة عُمان تحقق فائضًا تجاريًا بـ3.885 مليار ريال عماني حتى سبتمبر 2025
  • ندوة إرث سليمان تستحضر شخصية أحد أعلام القضاء والفقه في سلطنة عمان
  • وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لـ عمان: تواصل تنفيذ 60 مشروعا بأكثر من 2 مليار ريال عماني
  • وكيل «الخارجية» يستعرض مع مسؤول أمريكي سبل تطوير العلاقات بين البلدين
  • سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين