إيرادات السياحة تخفض العجز التجاري للمغرب ورقم قياسي لتحويلات المهاجرين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
انخفض العجز التجاري في المغرب 7.3% على أساس سنوي في 2023 إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار) بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة، حسبما ذكر مكتب الصرف، المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي مع الخارج، في تقرير شهري له.
تراجع الوارداتوأوضح مكتب الصرف أن إجمالي الواردات تراجع 2.
ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين، وفق إحصاءات وزارة الخارجية، وتعد التحويلات المالية للمغتربين من أهم مصادر النقد الأجنبي في المملكة.
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 20.4% على أساس سنوي إلى 122 مليار درهم (12.22 مليار دولار) بعد تراجع الطلب والأسعار في الأسواق العالمية.
كما تراجعت واردات القمح 25.3% على أساس سنوي إلى 19.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، في حين انخفضت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنحو 58% إلى 8.8 مليارات درهم (882 مليون دولار).
صادرات الفوسفاتوأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا بنسبة 34% في صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم (7.6 مليارات دولار).
بالمقابل صعدت صادرات قطاع السيارات في البلاد، حيث تعمل مصانع تابعة لستيلانتس ورينو، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 141 مليار درهم (14.13 مليار دولار).
وارتفعت إيرادات السياحة أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، إذ قفزت 11.7% على أساس سنوي إلى 104 مليارات درهم (10.42 مليارات دولار)، كما استقبل المغرب عددا غير مسبوق بلغ 14.5 مليون زائر العام الماضي.
كما زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 4% على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 115 مليار درهم (11.5 مليار دولار).
وأشار مكتب الصرف إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 10.15مليارات درهم ( 1.01 مليار دولار) خلال 2023، مقابل 21.75 مليار درهم (2.16 مليار دولار) خلال 2022، بانخفاض سنوي بلغ 53.3%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على أساس سنوی إلى ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الفائض التجاري الخليجي
البلاد (الرياض)
سجلت التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية) نحو 1.6 تريليون دولار مسجلًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 – 2024م.
وطبقا للمركز الإحصائي الخليجي ، ارتفع إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 850 مليار دولار ، مدفوعة بنمو الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8.% .
في المقابل، شهدت الواردات السلعية الخليجية ارتفاعًا بما يقارب 740 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري السلعي فائضًا يُقدّر بنحو 110 مليارات دولار بنمو 12.3% ، وتصدّرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس.