التجارة تعلن عن التحسينات المضافة على السلّة الغذائية وعدد متسلّميها شهرياً
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التجارة تعلن عن التحسينات المضافة على السلّة الغذائية وعدد متسلّميها شهرياً، بغداد واعأعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن أهم التحسينات التي أضيفت على السلّة الغذائية، .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التجارة تعلن عن التحسينات المضافة على السلّة الغذائية وعدد متسلّميها شهرياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - واع
أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن أهم التحسينات التي أضيفت على السلّة الغذائية، مشيرة إلى، أن البطاقة الإلكترونية ستنهي حالات الفساد وتسهل الكثير من الإجراءات، فيما أوضحت تفاصيل مشروع استبدال الطحين بالصمون.
وقالت مدير عام الشركة، لمى هاشم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البطاقة التموينية في السابق كانت تجهز بثلاث مواد وهي (الزيت، السكر والطحين)، إلا أنه تمت زيادة كمية المواد الخاصة في البطاقة التموينية كماً ونوعاً"، مؤكداً أن "الحكومة داعمة لموضوع السلة الغذائية والبطاقة التموينية بصورة عامة".
وأضافت الموسوي، أن "البرنامج الحكومي تضمن توزيع 10 وجبات للسلال الغذائية خلال العام الحالي لكافة المواطنين، أما فئة الرعاية الاجتماعية فنوعت لهم 12 وجبة، فضلاً عن مواد إضافية أخرى".
وتابعت، أن "الموطن يتسلَّم 5 مواد في السلة، وهي: (3 كغم رز، 1 كغم سكر، 1 لتر زيت، 1 كغم بقوليات، و400 غرام من معجون الطماطم)، أما فئة الرعاية الاجتماعية فهي المواد المذكورة نفسها، لكن يضاف إليها (1 كغم سكر، 1 بطل زيت، 1 كغم طحين، 200 غرام شاي، و250 غراماً من الحليب)".
وأشارت إلى، أن "مواد السلة الغذائية تستورد من أفضل المناشئ العالمية، أما السكر والزيت فأغلبها من المنتجات المحلية، إلا في حال الأزمة دخلت مناشئ أخرى كالتركية وغيرها"، مستدركة بالقول: إنه "ضمن التحسينات التي أضيفت إلى السلة الغذائية هي استيراد مادة الرز من مناشئ عالمية جديدة، فضلاً عن تنويع البقوليات".
وأكدت الموسوي، أن "انطلاق مشروع البطاقة الإلكترونية الموحدة سينهي حالات الفساد، كما سيسهل الكثير من الإجراءات"، مبينة أن "المشروع كان متوقفاً لأكثر من 7 سنوات، ولكن بعد اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري، بدأ تفعيل المشروع وأصبح من المشاريع المهمة للوزارة".
ولفتت إلى، أن "مشروع البطاقة الإلكترونية الموحدة سيحجب السلة الغذائية عن الكثير من غير المستحقين"، منوهة بأن "عدد الذين يتسلَّمون السلة الغذائية في الوقت الحالي بلغ 41 مليوناً و700 ألف مواطن شهرياً".
وبينت، أن "الفئة التي ستحجب عنها البطاقة التموينية هي التي تتسلم رواتب من مليونين دينار وأكثر"، مشيرة: "إننا ملزمون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحجب البطاقة التموينية عن هذه الفئات".
وبشأن مشروع البطاقة الالكترونية لتوزيع الصمون، ذكرت الموسوي، أن "هناك مشروعاً لاستبدال الصمون بالطحين"، مشيرة إلى، أن "ذلك سيكون في المناطق الراقية وذات الدخل العالي التي لا يتسلّم ابناؤها الطحين".
وتابعت، أن "كيس الطحين الواصل إلى المواطن تصرف عليه الدولة 64 ألف دينار، والهدر بهذا الموضوع كبير"، لافتة إلى، أن "هناك دراسة تضمنت استبدال كيس الطحين بـ120 صمونة شهرياً للأسر التي لا تتسلم الطحين، وهو مخير بذلك".
وذكرت، أن "هناك فرق رقابة تتابع أفران الصمون ومحاسبة المخالفين للتعليمات"، داعية المواطنين إلى "الإبلاغ عن المخالفين للتعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابعت، أن "وزير التجارة يتابع، يومياً، أسعار السلع والمواد الغذائية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
8.4 مليار ريال حجم القيمة المضافة للقطاع الخاص في سلطنة عمان خلال الربع الأول
ارتفع حجم القيمة المضافة لأنشطة القطاع الخاص في سلطنة عمان من 7.978 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 8.405 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري, بنسبة نمو 5.4 بالمائة, وبلغ إجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أكثر من 33 مليار ريال عماني خلال العام الماضي 2024 وقد سجل إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان 41.1 مليار ريال عماني خلال عام 2024, وترصد هذه المؤشرات تقدم متواصل لرؤية عمان المستقبلية 2040 نحو مستهدفها الاستراتيجي لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو وشريك في التنمية المستدامة.
وضمن السياسات والمبادرات التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب الاستثمار لتعزيز روافد نمو الاقتصاد, يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025، والذي يستهدف زيادة استفادة القطاع الخاص من العوامل الايجابية التي تدعم النمو ومن اهمها الانفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات, والسياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) كخارطة طريق لتحقيق مستهدفات رؤية عمان واتاحة فرص النمو للقطاع الخاص وتعزيز تنافسية وانتاجية الاقتصاد, وتمكين الكوادر الوطنية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني أنشطة رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويقدر حجم الإنفاق العام في سلطنة عمان خلال العام الجاري بنحو 11.8 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع 1.3 بالمائة مقارنة مع الانفاق المعتمد في ميزانية عام 2024, ويتضمن الانفاق في ميزانية العام المالي الحالي 900 مليون ريال عماني كمخصصات للانفاق الاستثماري و240 مليون ريال عماني مخصصات بند المشاريع ذات الأثر التنموي, كما يقدر حجم الإنفاق الاستثماري الممول من جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له لعام 2025 بنحو 1.8 مليار ريال عماني, مع مساهمة من شركة تنمية طاقة عُمان في المشاريع الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنحو 1.5 مليار ريال عماني, وبذلك يبلغ إجمالي الانفاق الاستثماري لسلطنة عمان هذا العام 4.4 مليار ريال عماني, وقد اعلنت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي عن قفزة كبيرة في حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 لتتجاوز 11 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من 2025 بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات عند بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة, كما أعلنت وزارة المالية خلال الأسابيع الماضية أنها انتهت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 325 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
ومع جانب مهم من الانفاق الاستثماري يستفيد منه القطاع الخاص عبر المناقصات والمشتريات الحكومية, تواصل سلطنة عمان رفع كفاءة هذا الانفاق بخطوات نوعية قادت الى دور فاعل لمنظومة المناقصات الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان بدءا من إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 32 / 2022,
وقد عززت إعادة الهيكلة كفاءة الإنفاق المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات ومؤشرات تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة حيث تم إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وهي قائمة تتضمن تحديد المنتجات والخدمات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية من خلالها بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية. وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وزيادة التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية. وخلال العام الجاري, تم رفع قيمة المناقصات التي يتم اسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة,
وربط المناقصات الحكومية بالالتزام بالتعمين، كما انعقد المختبر الوطني للمحتوى المحلي بهدف بحث وتطوير الفرص الاستثمارية التي تعزز الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتعزز توطينها وتساهم في دعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية، وتم خلال المختبر طرح 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، والقطاعين العسكري والأمني، وتم تحديد هذه الفرص بناء على معايير مختلفة كالجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها ومساهمتها في سياسات التوطين.
Sent from Outlook for Android