التجارة تعلن عن التحسينات المضافة على السلّة الغذائية وعدد متسلّميها شهرياً
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التجارة تعلن عن التحسينات المضافة على السلّة الغذائية وعدد متسلّميها شهرياً، بغداد واعأعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن أهم التحسينات التي أضيفت على السلّة الغذائية، .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التجارة تعلن عن التحسينات المضافة على السلّة الغذائية وعدد متسلّميها شهرياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - واع
أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن أهم التحسينات التي أضيفت على السلّة الغذائية، مشيرة إلى، أن البطاقة الإلكترونية ستنهي حالات الفساد وتسهل الكثير من الإجراءات، فيما أوضحت تفاصيل مشروع استبدال الطحين بالصمون.
وقالت مدير عام الشركة، لمى هاشم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البطاقة التموينية في السابق كانت تجهز بثلاث مواد وهي (الزيت، السكر والطحين)، إلا أنه تمت زيادة كمية المواد الخاصة في البطاقة التموينية كماً ونوعاً"، مؤكداً أن "الحكومة داعمة لموضوع السلة الغذائية والبطاقة التموينية بصورة عامة".
وأضافت الموسوي، أن "البرنامج الحكومي تضمن توزيع 10 وجبات للسلال الغذائية خلال العام الحالي لكافة المواطنين، أما فئة الرعاية الاجتماعية فنوعت لهم 12 وجبة، فضلاً عن مواد إضافية أخرى".
وتابعت، أن "الموطن يتسلَّم 5 مواد في السلة، وهي: (3 كغم رز، 1 كغم سكر، 1 لتر زيت، 1 كغم بقوليات، و400 غرام من معجون الطماطم)، أما فئة الرعاية الاجتماعية فهي المواد المذكورة نفسها، لكن يضاف إليها (1 كغم سكر، 1 بطل زيت، 1 كغم طحين، 200 غرام شاي، و250 غراماً من الحليب)".
وأشارت إلى، أن "مواد السلة الغذائية تستورد من أفضل المناشئ العالمية، أما السكر والزيت فأغلبها من المنتجات المحلية، إلا في حال الأزمة دخلت مناشئ أخرى كالتركية وغيرها"، مستدركة بالقول: إنه "ضمن التحسينات التي أضيفت إلى السلة الغذائية هي استيراد مادة الرز من مناشئ عالمية جديدة، فضلاً عن تنويع البقوليات".
وأكدت الموسوي، أن "انطلاق مشروع البطاقة الإلكترونية الموحدة سينهي حالات الفساد، كما سيسهل الكثير من الإجراءات"، مبينة أن "المشروع كان متوقفاً لأكثر من 7 سنوات، ولكن بعد اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري، بدأ تفعيل المشروع وأصبح من المشاريع المهمة للوزارة".
ولفتت إلى، أن "مشروع البطاقة الإلكترونية الموحدة سيحجب السلة الغذائية عن الكثير من غير المستحقين"، منوهة بأن "عدد الذين يتسلَّمون السلة الغذائية في الوقت الحالي بلغ 41 مليوناً و700 ألف مواطن شهرياً".
وبينت، أن "الفئة التي ستحجب عنها البطاقة التموينية هي التي تتسلم رواتب من مليونين دينار وأكثر"، مشيرة: "إننا ملزمون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحجب البطاقة التموينية عن هذه الفئات".
وبشأن مشروع البطاقة الالكترونية لتوزيع الصمون، ذكرت الموسوي، أن "هناك مشروعاً لاستبدال الصمون بالطحين"، مشيرة إلى، أن "ذلك سيكون في المناطق الراقية وذات الدخل العالي التي لا يتسلّم ابناؤها الطحين".
وتابعت، أن "كيس الطحين الواصل إلى المواطن تصرف عليه الدولة 64 ألف دينار، والهدر بهذا الموضوع كبير"، لافتة إلى، أن "هناك دراسة تضمنت استبدال كيس الطحين بـ120 صمونة شهرياً للأسر التي لا تتسلم الطحين، وهو مخير بذلك".
وذكرت، أن "هناك فرق رقابة تتابع أفران الصمون ومحاسبة المخالفين للتعليمات"، داعية المواطنين إلى "الإبلاغ عن المخالفين للتعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابعت، أن "وزير التجارة يتابع، يومياً، أسعار السلع والمواد الغذائية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
فلتر تكشف حقيقة الجدل حول «الإجراء البيومتري» في الانتخابات
أوضحت منصة فلتر أن الادعاء المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استخدام الإجراء البيومتري خلال مرحلة توزيع بطاقة الناخب غير دقيق، وبيّنت أن المعلومة مصنفة كزائفة جزئيًا.
وذكرت المنصة أن التواصل المباشر مع مجلس المفوضية أظهر اعتماد الإجراء البيومتري عبر نظام البصمة للتحقق من هوية الناخب عند استلام البطاقة، وبدأ تطبيقه منذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعتين الأولى والثانية وفق نطاق محدود نتيجة غياب الدعم الحكومي اللازم.
وتواصل المفوضية تنفيذ الإجراء نفسه في المجموعة الثالثة، ويجري تشغيل النظام البيومتري بصورة كاملة داخل مراكز الاقتراع في بلدية تاجوراء خلال مرحلة توزيع بطاقة الناخب، ويمثل ذلك تأكيدًا على أن المفوضية لا ترفض الإجراء بل تطبقه تدريجيًا ضمن الإمكانات المتاحة والبنية التقنية المحدودة.
ويأتي الجدل بشأن الإجراء البيومتري وسط تصاعد النقاش العام حول ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية في ليبيا، ويمثل استخدام البصمة في مرحلة استلام البطاقة أحد أدوات تعزيز الشفافية وتقليل حالات الانتحال، ويدفع خبراء الانتخابات نحو توسيع نطاقه بما يدعم الثقة الشعبية في أي استحقاق انتخابي مرتقب.
واعتمدت المفوضية في السنوات الماضية عدّة إجراءات تقنية لتطوير منظومة التحقق من هوية الناخبين، وارتبط التوسع في التقنيات الحديثة بالعوامل التمويلية ومستوى الاستقرار السياسي، وارتكزت التجارب السابقة على خطوات تدريجية تشمل رفع جاهزية المراكز وتحديث قواعد البيانات لتقليل الأخطاء وتحسين كفاءة مراحل الاقتراع.