منظمة العفو الدولية: الإمارات تستهزأ بالعدالة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اعتبرت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن المحاكمة الجماعية التي ستجرى لـ84 إماراتيا، بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، الأربعاء، تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.
وأفادت المنظمة بأن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عرفت أسماؤهم، محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية "الإمارات 94"، حيث تتهم السلطات المتهمين بـ"إنشاء تنظيم سري … بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب".
وقالت في بيان على موقعها إنه "ارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات، كما بدا، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وما هي مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في السابع من ديسمبر الماضي".
واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب أن "الإمارات تستهزأ بالعدالة من خلال محاكمة العشرات من المتهمين بتهم غير محددة بموجب امر إحالة ظل سريًا حتى الآن".
وأوضحت أنه "منذ شهر مضى، لم تكن الإمارات العربية المتحدة قد اعترفت حتى بعد بأن المحاكمة جارية، على الرغم من انعقاد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية خلال فترة مؤتمر كوب 28، في إظهار سافر للقمع".
وأضافت أنه "من المثير للسخرية أن السلطات الإماراتية تتهم العشرات من المتهمين بنفس الأفعال التي أدينوا بها سابقًا منذ أكثر من عقد من الزمن. وهذا انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي الذي يمنع تكرار مقاضاة نفس الشخص على نفس الجريمة".
وأعلنت السلطات عن هذه المحاكمة عبر وكالة الأنباء الرسمية (وام) في السادس من يناير، "أي بعد شهر من بدء المحاكمة"، بحسب المنظمة.
وحينها أفادت الوكالة الرسمية بأن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أمر "بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابيا في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وذكر النائب العام أن "المتهمين أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".
وأوضحت الوكالة أنه بناء على معلومات وتحريات كافية أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع انتداب محام للحضور مع كل متهم.
وفي المقابل قالت المنظمة: "بناء على معلومات من أفراد العائلة، وبيان وام المنشور، يبدو أن التهم موجهة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014، تستند إلى العضوية المزعومة في لجنة العدالة والكرامة، وهي فرع من حركة الإصلاح، التي تُعتبر النسخة الإماراتية من جماعة الإخوان المسلمين. وبحسب نصي أمر الإحالة والحكم الصادرَين في عام 2013، فإن اللجنة قامت "بتوعية المجتمع بحقوقه ونشر مقالات بتلك الحقوق"، و"التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية".
وأضافت أن المتهمين اعتقلوا في عامي 2012 و2013 قبل صدور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014، "وعلى هذا النحو، فإن هذه التهم تنتهك المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في عدم تطبيق العقوبات الجنائية بأثر رجعي، فضلاً عن انتهاكها المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في تحديد الذنب الفردي، وهذا الانتهاك متأصل في المحاكمات الجماعية".
ومن بين المتهمين نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين المعروفين محمد المنصوري، ومحمد الركن، وأحمد منصور.
ونقلت المنظمة عن فرد من عائلة أحد المتهمين أنهم ممنوعون من الحضور وأنه "لم يطلع أحد على ملف القضية"، مضيفا أن المحامين عليهم أمر مشدد بعدم التعاون مع المعتقلين وأهاليهم وعدم إعطائهم معلومات كاملة وشفافة".
وقالت مجذوب: "يبدو أن هذه المحاكمة محاولة ذات دوافع سياسية صارخة لترهيب الناس وإجبارهم على الصمت، وضمان بقاء المعارضين في السجن لأطول فترة ممكنة، حتى لا يتمكنوا من تحدي السلطات، أو التحدث علناً عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد".
بتهمة "إنشاء تنظيم سري".. الإمارات تحيل 84 متهما أغلبهم بجماعة الإخوان لأمن الدولة أمر المستشار، حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، السبت، بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابي في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إنشاء تنظیم سری النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيد
أشادت الدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية حماية الأمن الفكري والديني للمجتمع، ومواجهة الفوضى التي طالما أضرت بثوابت الدين وبسلامة النسيج المجتمعي.
وأكدت النائبة هند حازم علي أن القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يُعد استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تجديد الخطاب الديني وضبط المنابر الدينية، وهو ما يسهم في حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تصدر من غير المتخصصين، وتغذي الأفكار الهدامة.
وأضافت "حازم" أن القانون يُعيد الاعتبار للفتوى الرشيدة المنضبطة التي تصدر عن جهات رسمية معترف بها، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ويُسهم في تعزيز دور هذه المؤسسات العريقة في توجيه المجتمع نحو الاعتدال والتوازن، بعيدًا عن التشدد أو التسيب.
وشددت على أن ضبط منظومة الإفتاء ليس فقط ضرورة دينية، بل مطلب وطني لحماية الهوية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنع استغلال الدين في غير مواضعه، مؤكدة أن القانون يدعم جهود الدولة في مواجهة التطرف، ويحاصر الفكر الظلامي عند منبعه.
واختتمت النائبة هند حازم مؤكدة أن مجلس النواب، من خلال هذه الخطوة، يُثبت حرصه على صيانة ثوابت الدولة الوطنية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الدينية الرسمية، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير الديني وضمان الانضباط الشرعي والعلمي للفتوى.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل