السودان : انقطاع شبكات الإتصالات مربع جديد للحرب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
مخاوف وقلق يسودان الشارع السوداني بعد الخطوة التي قام بها متمردو الدعم السريع أمس الأول بإيقاف عمل مراكز البيانات في شركتي سوداني و MTN بحجة مطالبتها بإعادة خدمة الإتصالات إلى بعض المناطق بإقليم دارفور.
هذه الخطوة نقلت الحرب إلى مربع جديد في سلسلة تدمير البنى التحتية الذي انتهجته هذه القوات منذ بداية تمردها في أبريل من العام الماضي.
شلل في كافة مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية أصاب البلاد بعد توقف خدمة الاتصالات عن عدد من المدن أبرزها مدينة بورتسودان والتي تمثل الآن العاصمة الإدارية للسودان.
جهاز تنظيم الإتصالات والبريد أصدر بياناً يتهم فيه هذه القوات صراحة بأنها مَن قامت بإيقاف شبكات الإتصالات. وقال البيان إن المليشيا المتمردة قامت
بإيقاف العمل في مركزي بيانات شركتي سوداني وMTN مطالبة بإعادة الإتصالات إلى بعض المدن التي احتلتها في ولايات دارفور، والتي توقفت الإتصالات فيها نتيجة إحراق العديد من الأبراج وتخريب الفايبر وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود بواسطة المليشيا نفسها”.
وأوضح البيان أن المليشيا المتمردة الإرهابية قامت بإجبار الفنيين بشركة زين لإيقاف الخدمة عن ولاية نهر النيل وبورتسودان، مهددة بإيقافها بشكل كلي في خرق واضح وفاضح لإتفاق جدة الذي نص على خروجهم من الأعيان المدنية والمراكز الخدمية.
فيما أعلنت شركة زين للاتصالات فى بيان لها أن إنقطاع خدمة الإتصال عن مشتركيها تأتي فى ظروف خارجة عن إرادتها. ونوهت الشركة السودانية للهاتف السيار – زين – أنها ظلت ومنذ بداية هذه الحرب في سعي متصل للحفاظ على خدمة الإتصال والإنترنت.
وأثارت خطوة قطع الإتصالات عن مناطق واسعة من أنحاء السودان ردود أفعال على أصعدة متعددة.
وأكد رئيس حزب الأمة ، مبارك الفاضل المهدي أن قطع المليشيا للاتصالات يعني حرمان المواطنين من شراء حاجياتهم اليومية من الطعام والدواء وممارسة حياتهم الطبيعية، واعتبر الفاضل في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي ( إكس) أن الخطوة تصعيداً من المليشيا في حربها علي الشعب بعد أن احتلت منازله وسرقت أمواله واغتصبوا النساء وسرقوا السيارات.
وأشار إلى أن حرب المليشيا استهدفت الشعب في المقام الأول ، استهدفته في العاصمة وكردفان ودارفور والجزيرة. مبينا أن هذا يعتبر انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تستوجب محاسبة دولية.
وقطع مدير شركة سوداتل السابق والخبير في مجال الاتصالات، د. طارق حمزة بأهمية قطاع الإتصالات زمن السلم ويزداد أهمية وقت الحروب.
وأوضح أن زمن الحرب يعتبر القطاع الوسيلة الوحيدة لتواصل الأفراد والأسر مع بعضهم البعض. بجانب حالات الطواريء العلاجية والأمنية .
وأشار حمزة في حديثه مع ( المحقق) لأهمية القطاع من الناحية الإقتصادية لاسيما بعد انهيار البنية التحتية للنظام البنكي وانهيار شبكات ATM للسحب النقدي .
وقال حمزة إن “ الاتصالات هي الوسيلة الوحيدة للدفع بواسطة الموبايل وكثير من التطبيقات مثل تطبيق بنكك.
وأضاف “إذا قامت القوات المتمردة بتدمير الأجهزة خاصة المقسمات الرئيسية في الخرطوم( MSC) وقطع خطوط الفايبر فسيؤدي ذلك إلى توقف جميع الخدمات وسيستغرق رجوعها وعودتها وقتاً طويلاً ربما يمتد لشهور،
وطالب حمزة بقيام جهاز تنظيم الإتصالات بتكوين خلية أزمة في بورتسودان واستدعاء كل مدراء الشركات والفنيين والتواصل مع الشركات الصينية لتقليل الأضرار، مبدياً استغرابه من ربط المتمردين إرجاع الخدمة في دارفور بهذا الإجراء.
ويرى المحلل الإقتصادي د. خالد التجاني بأن إعلان المبادئ لحماية المدنيين الذي تم في منبر جدة باعتباره المنبر التفاوضي الأهم في مسيرة عملية السلام بالسودان في الحادي عشر من مايو الماضي أسس لهذا النزاع المسلح والتعامل في مثل هذه النزاعات بحسب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والتعامل في ظل هذه النزاعات.
وقال التيجاني إن أهم مافي القانون الانساني الدولي مايعرف بمبدأ التمييز وهو قائم على أن يكون المتحاربون في كل الأوقات ملتزمين بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
وبحسب التجاني فإن متمردي الدعم السريع وقعوا على هذا الإتفاق وبالتالي هو ملزم تماماً لهم.
ونبه إلى أن أحد أهم أسباب فشل منبر جدة هو عدم محاسبة “الدعم السريع” على عدم الإلتزام والإيفاء ببنود الإتفاق المبرمة، متهماً “الدعم السريع” بتحويل هذه الحرب إلى حرب ضد المدنيين، وقطع بأن كل الانتهاكات الموثقة دولياً واقليمياً سواء كانت في دارفور أو في الخرطوم أو أي من المناطق هو عمل ممنهج ويستهدف المدنيين بما يستوجب إدانات دولية.
ونوه أن قطع الإتصالات في أنحاء واسعة من البلاد يأتي في هذا الإطار لافتاًإلى أن هذا المسلك غير جديد ولا مستغرب من هذه القوات
ووصف الأمر بالانتهاك الصريح والواضح للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بجانب أنه خرق لما وقعوا عليه في منبر جدة .
واكد ان هذا التصرف يؤكد أن قيادة هذه القوات لا تبحث عن السلام كما تدعي لأن السلام يقوم على أساس وقواعد ولا يكون مجرد توقيع اتفاق.
وقال إن الدعم السريع لا يملك أي تبرير لحرمان المواطن السوداني من حقوقه لأي دعاوي كانت.
وكشف أن الرسالة السياسية من الانتهاك الجديد لحقوق المدنيين هي أنهم تعرضوا لضغوط عسكرية قوية من الجيش في العاصمة وأنه بدأ يفقد سيطرته على بعض المناطق وأن قطع الإتصالات هو محاولة لإشعار الرأي العام أنه لايزال يسيطر على مناطق استراتيجية في العاصمة الخرطوم.
من جهته أعلن المحلل الاقتصادي، د. عبدالله الرمادي، عن توقف الحياة في جميع أنحاء البلاد بسبب انقطاع الاتصالات، مشيراً لتوقف العمل في كل المرافق الحكومية والمصرفية وإحداث شلل في الخدمة المدنية .
وكشف الرمادي في حديثه مع( المحقق) عن وجود شلل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بسبب انقطاع الاتصالات وأن هذا الشلل يمتد إلى الحياة الإنسانية بسبب عدم التمكن من إسعاف المرضى وحوادث المرضى بالسرعة المطلوبة.
واكد أن تعطيل مرفق حيوي أساسي كالاتصالات يساهم في توقف الحياة ويؤذي المدنيين ، ووصف تعطيل مرافق الإتصالات من قبل متمردي الدعم السريع بأنه تدبير خبيث.
وأشار إلى أن هذا التصرف يأتي في إطار تدمير البنى التحتية من جسور وطرق ومرافق خدمية وحيوية من قبل القوات المتمردة لتعطيل السودان ونهضته.
المحقق: نازك شمام�
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع هذه القوات إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع تضرب هدفين استراتيجيين جنوب البلاد
الخرطوم- أصابت ضربة بمسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع الثلاثاء 28 مايو 2025، هدفين استراتيجيين في جنوب دولة السودان، بحسب مصدر عسكري، في وقت تعاني البلاد الغارقة في الحرب منذ عامين من تفشي وباء الكوليرا الذي اودى بـ172 شخصا في أسبوع.
وقال المصدر العسكري لوكالة فرانس برس إن "مليشيا الدعم السريع قصفت مستودعا للوقود في مدينة كوستي ومقر الفرقة 18 بمسيرة استراتيجية مما تسبب في إشعال النار بالمستودع".
وقال شهود عيان في المكان إنهم شاهدوا أعمدة دخان كثيفة، كما سمعوا دوي انفجارات في هذه المدينة الواقعة على بعد حوالى 350 كيلومترا جنوب الخرطوم في ولاية النيل الأبيض.
يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب عام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان ارتفاعا حادا في حالات الكوليرا، إذ سُجلت 2729 إصابة و172 حالة وفاة خلال أسبوع واحد. وشهدت ولاية الخرطوم وحدها 90% من الإصابات الجديدة، بحسب المصدر ذاته.
وأشار تقرير سابق إلى أن 51 شخصا لقوا حتفهم في الأسابيع الثلاثة الأولى من أيار/مايو في البلد الغارق في الحرب، حيث نزح 70% من السكان وأصبح 90% من محطات ضخ المياه خارج الخدمة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
قبل انسحابها الأسبوع الماضي، نفذت قوات الدعم السريع ضربات عدة بمسيّرات، لا سيما في ولاية الخرطوم ضد ثلاث محطات كهرباء، ما أدى إلى حرمان العاصمة من الكهرباء لأيام.
وقال المنسق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الخرطوم سليمان عمار الجمعة "انقطعت الكهرباء عن محطات معالجة المياه ولم يعد بإمكانها توفير المياه النظيفة من النيل".
وقال بشير محمد، أحد سكان أم درمان بولاية الخرطوم، لوكالة فرانس برس إن عائلته تشرب "مياها تُسحب مباشرة من النيل، وتشتريها من بائعين باستخدام عربات تجرها الحمير".
وقال طبيب في مستشفى النو في أم درمان لوكالة فرانس برس إن هذه المياه غير المعالجة هي "السبب الرئيسي لانتشار" الوباء.
الكوليرا مرض متوطن أصلا في السودان، لكن العدوى أصبحت أكثر تواترا وضراوة بسبب انهيار المنشآت الصحية والأضرار الناجمة عن الحرب.
تنتشر هذه العدوى المعوية الحادة عن طريق الطعام والماء الملوثين ببكتيريا ضمة الكوليرا، وغالبا من خلال البراز. ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة خلال ساعات إذا تُركت من دون علاج.
- تدهور النظام الصحي -
وفي مواجهة التدفق الهائل للمرضى، أطلق المتطوعون في غرف الطوارئ نداءً عاجلا للمتخصصين في الرعاية الصحية من ذوي الخبرة لتعزيز الفرق الطبية في المستشفيات.
وقال أحد المتطوعين الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس إن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات جرى تخطيها بدرجة كبيرة، وأصبح النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية محسوسا بشكل خطير. ولفت إلى أن "بعض المرضى يرقدون على الأرض في ممرات" المستشفيات.
وبحسب نقابة الأطباء، اضطر ما يصل إلى 90% من مستشفيات البلاد إلى الإغلاق موقتا في وقت ما بسبب الاشتباكات.
وقدّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيسان/أبريل أن ما 70% إلى 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة أصبحت خارج الخدمة موقتا.
وقد أدت الحرب التي دخلت عامها الثالث إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص، وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية" لا تزال قائمة في العالم.