لماذا قانون النفط والغاز هو الحل الوحيد دون غيره لأزمة بغداد وأربيل؟ - عاجل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم.
وقال طاهر لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير".
وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات".
وبين أن "مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على تصدير النفط سيستمر وأغلب الحلول هي وقتية، والحل بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة".
واوضح ان "اقرار القانون يحل الخلاف المالي كونه سيوضح وفقا للقانون من هي الجهة المخولة بتصدير النفط وكيفية تقاسم العائدات المالية".
وتتلخص المشكلة الخلافية بين بغداد واربيل، بجملة وردت في الدستور الذي صدر عام 2025، حيث يتضمن مادة تتحدث عن انه "يتم ادارة الحقول الحالية ادارة مشتركة"، وهي المادة التي تعتبرها اربيل انها تنطبق على الحقول المكتشفة والعاملة عام 2005، اما الحقول التي يتم اكتشافها وتفعيلها بعد هذا التاريخ فتكون ادارتها من حق الاقليم فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز بین بغداد
إقرأ أيضاً:
«بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية
قال المدير السابق لإدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي، محمد بوسنينة، إن الخطوط الجوية الليبية ليست الشركة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية تهدد نشاطها وقد تعرضها للإفلاس.
وأضاف يجب أن تتدخل الحكومة وتنقذ الشركة من التعثر والإفلاس هذا لايعني بحال من الأحوال انه لا ينبغي إعادة هيكلة الشركة لتصحيح أوضاعها، وعلى الحكومة وإدارة الشركة تحمل مسؤوليتهم في المحافظة على استمرار تشغيل الشركة.
وتابع: يجب تسليط الضوء على سوق الطيران في ليبيا للتأكد من عدم وجود أية ممارسات احتكارية مثل احتكار القلة، التي قد تلحق الضرر ببعض الشركات العاملة في السوق، وترسيخ مبادئ المنافسة الكفيلة بحماية السوق.
وأشار إلى أن الدولة قد تتدخل ليس فقط لإنقاذ بعض الشركات العامة، بل إنها قد تتدخل لإنقاذ حتى بعض شركات القطاع الخاص لما تحظى به من أهمية للاقتصاد والدولة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف