هل يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد؟.. مساند تجيب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حددت منصة مساند موقف التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد، وذلك بعد أن بدأت وزارة الموارد البشرية قبل أيام تطبيق مبادرة التأمين على العمالة المنزلية والتي تضمن حقوق العمالة وأصحاب العمل.
التأمين على العمالة المنزلية بعد العقدوعن إمكانية التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام التعاقد، أوضحت منصة مساند أنها تقدم خدمات التأمين على العقود الجديدة، لكن حالياً، لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد دون اختيار التأمين من خلال منصة مساند.
أهلا بك
منصة مساند تقدم خدمات التأمين على العقود الجديدة، لكن حالياً، لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد ابرام العقد دون اختيار التأمين من خلال منصة مساند.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي:
920002866
يومك سعيد ????
وبدأت وزارة الموارد البشرية تقديم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، عبر منصة مساند، ضمن إجراءات استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب والشركات المرخص لها، وذلك منذ فبراير الجاري، وهي خدمة لأول سنتين للعمالة الجديدة من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، وسيكون التأمين اختيارياً بعد مضي أول سنتين لصاحب العمل.
وجاءت أبرز الحالات التي يغطيها التأمين، وهي بالنسبة لصاحب العمل:
تعويض صاحب العمل في حال الهروب أو رفض العمل .
تعويض عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل نتيجة عجز أو وفاة العامل المنزلي أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.
تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حالة وفاة العامل المنزلي.
أما حالات التعويض للعامل المنزلي:
تعويض العامل المنزلي بدفع الرواتب في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
التأمين على عقود العمالة المنزليةووفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية فمن المرتقب أن تكون الخدمة لأول سنتين للعمالة الجديدة من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام اعتباراً من اليوم، 1فبراير 2024م وتكون اختيارياً بعد مضي أول سنتين لصاحب العمل.
كيفية التأمين على العمالة المنزليةوحددت منصة مساند إجراءات إصدار الوثيقة التأمينية، وهي كالآتي من خلال رحلة الاستقدام في منصة مساند:
1- اختيار السيرة الذاتية للعامل.
2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى بوابة نجم من هنا وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة.
3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع.
4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يوم كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.
5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين.
6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية منصة مساند التأمين على العمالة المنزلية التأمين على عقود العمالة المنزلية صاحب العمل منصة مساند
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.
ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.
كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.
وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة