طهران: مستشارونا العسكريون في سوریا بدعوة من حكومتها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني أن المستشارين العسکریین الإيرانيين في سوریا بدعوة رسمیة من حکومة هذا البلد، لمکافحة الإرهاب.
إقرأ المزيد
وأكد أن بلاده لیس لها أي تواجد عسكري في العراق ولا قاعدة ومستشارین عسکریین قائلا: "في سوریا یتواجد المستشارون العسکریون الإيرانيون بشكل قانوني تلبیة لدعوة الحکومة السوریة لمکافحة الإرهاب".
وقال في اجتماع لمجلس الأمن حول"تهدید السلام والأمن الدولي" إن "الهجمات العسکریة الأمریكیة علی سوریا والعراق تعتبر انتهاکا سافرا للوحدة الترابیة والسیادة والإستقلال السیاسي لهذین البلدین".
وأضاف أن "أمريكا وبریطانیا تستغلان بوضوح قرار 2722 لمجلس الأمن" مشيرا إلى أن "کافة فصائل المقاومة في المنطقة مستقلة وقراراتهم وإجراءاتهم تقوم علی حقوقهم الشرعية بموجب القانون الدولي وتأتي ردا علی التواجد الأمریكي غیر القانوني في أراضیهم ومن أجل وقف المجزرة في غزة، فأي محاولة لربط هذه الهجمات بإيران أو قواتها المسلحة مضللة ولاأساس لها ومرفوضة".
المصدر: إسنا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة دمشق طهران
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: نحو 4 ملايين نازح بمنطقة الساحل
قالت الأمم المتحدة إن نحو 4 ملايين شخص باتوا نازحين في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تدفع أعمال العنف وانعدام الأمن أعدادا متزايدة من السكان إلى مغادرة منازلهم.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة أن الدول المتضررة لا تستطيع التعامل مع الوضع بمفردها، داعية إلى دعم دولي أكبر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف يتم توثيق أعمال الإبادة في غزة والضفة قانونيا وحقوقيا؟list 2 of 2"إعلان الدوحة" يرسم خارطة لحماية الصحفيين في بؤر النزاعend of listوقال عبد الرؤوف غنون كوندي، المدير الإقليمي للمفوضية في غرب ووسط أفريقيا إن نحو 4 ملايين شخص نزحوا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة، أي بزيادة تقارب الثلثين مقارنة بـ5 سنوات مضت، نتيجة لانعدام الأمن، وضعف الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، وتأثيرات تغير المناخ.
وأضاف أن 75% من النازحين لا يزالون داخل بلدانهم، لكن التحركات عبر الحدود في تزايد، وهذا يضع ضغطا على المجتمعات المضيفة التي تتلقى "مساعدات ضئيلة".
وأوضح كوندي أن النساء والأطفال يمثلون 80% من النازحين قسرا في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن عدد المتضررين من العنف وسط النازحين قد "ارتفع بشكل كبير" هذا العام.
وقال إن "انعدام الأمن في المنطقة يعرض الناس للعنف، والتجنيد القسري، وقيود الحركة، والاحتجاز التعسفي".
وتعاني بوركينا فاسو ومالي والنيجر من عنف الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من عقد.
وقد انسحبت الدول الثلاث، التي تحكمها أنظمة عسكرية، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) مطلع العام الجاري، متهمةً التكتل الإقليمي بالفشل في مواجهة الجماعات المسلحة.
وشكلت هذه الدول تحالفا جديدا باسم "تحالف دول الساحل"، مبتعدة عن القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، ومتجهة نحو روسيا.
وقد اتهمت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش المقاتلين والقوات العسكرية والشركاء في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب انتهاكات محتملة.
إعلانفي الوقت نفسه، قال غنون كوندي إن انعدام الأمن الغذائي يدفع الناس إلى النزوح، كما أن الصدمات المناخية تزيد من التنافس على الموارد الشحيحة مثل المياه، وهذا يؤجج التوترات بين المجتمعات.
بحلول منتصف عام 2025، أُغلقت نحو 15 ألف مدرسة وأكثر من 900 منشأة صحية في المنطقة.
وتحتاج المفوضية إلى أكثر من 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الساحل، لكنها لم تتلق سوى 32% من هذا المبلغ، ما أثر بشكل كبير على أنشطة مثل تسجيل اللاجئين وتوثيقهم، وتوفير التعليم والرعاية الصحية والمأوى.
وأضاف أن أكثر من 212 ألف لاجئ وطالب لجوء في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لم يتم تسجيلهم بعد، وهذا يحد من وصولهم إلى الخدمات ويزيد من خطر احتجازهم تعسفيا.
وقال غنون كوندي: "المفوضية تدعو إلى التزام دولي متجدد ومُعزز لمعالجة هذه الأزمة. لا يمكن لدول المنطقة مواجهة هذه التحديات بمفردها".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة