وزير الاستثمار السعودي: نمو الاقتصاد في المملكة سيتجاوز مستهدف رؤية 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال ليتجاوز المستهدف الرقمي الذي تبلغ قيمته 6.4 تريليون ريال (حوالي 1.7 تريليون دولار) بحلول 2030.
وأضاف في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية اليوم، أن مساهمة القطاع الخاص ستكون 65% في الاقتصاد بحلول 2030، بما يضاعف مساهمته 4 أضعاف مقارنة بما قبل رؤية 2030.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص وكل عربة في هذا القطار هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي وقد استفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.
إقرأ المزيدوفي نهاية يناير الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 0.9% في العام الماضي 2023 ككل.
كذلك أشارت الهيئة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.9% خلال الربع الرابع من العام 2023 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%.
وفيما يتعلق بالعام القادم، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5 % خلال 2025، وذلك من 4.2 % كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية الاقتصاد السعودی
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية: شراكات إستراتيجية في سوق العمل بـ 681 مليون ريال
البلاد- الرياض
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن إبرامه لشراكات نوعية في عدة قطاعات إستراتيجية في سوق العمل، بمبالغ دعم تجاوزت 681 مليون ريال في مجال التدريب النوعي المرتبط بالتوظيف، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م.
وأوضح الصندوق، أن أبرز الأنشطة التي تندرج تحت تلك الشراكات الإستراتيجية: الطاقة والمياه، والخدمات اللوجستية، والملاحة الجوية، والعقارات والإنشاءات، والتقنيات الورقية والصناعية، والترفيه والفعاليات، التعليم، مؤكدًا استمراره في بناء شراكات فعالة مع مختلف القطاعات الإستراتيجية؛ لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، واستمرار الجهود في الاستثمار برأس المال البشري.
ويسعى الصندوق إلى تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءة البرامج ومبادرات الدعم، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.