محكمة الاستئناف تصدر حكم بعدم أمتلاك ترامب للحصانة رئاسية بخصوص محاولة إلغاء نتائج انتخابات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فبراير 6, 2024آخر تحديث: فبراير 6, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة الاستئناف الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة حكمها يوم الثلاثاء، قائلة إن ترامب لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم المزعومة التي ارتكبها أثناء وجوده في منصبه.
و قال حكم القضاة الثلاثة إن موقف ترامب “من شأنه أن يسبب أنهيار نظامنا القائم على فصل السلطات من خلال وضع الرئيس بعيدًا عن متناول الفروع الثلاثة”.
و على الرغم من الحكم، واصل ترامب القول بأن الرؤساء الأمريكيين يجب أن يتمتعوا بالحصانة، قائلا على وسائل التواصل الاجتماعي إن الحكم “يدمر الأمة”.
و قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، إن قرار محكمة دائرة العاصمة سيتم استئنافه.
أمام ترامب مهلة حتى 12 فبراير لرفع قضيته إلى المحكمة العليا, و ستقرر المحكمة العليا بعد ذلك ما إذا كانت تريد التدخل.
و في منشور على موقع Truth Social يوم الثلاثاء، وصف الرئيس السابق حكم محكمة الاستئناف بأنه “مدمر للأمة” و كرر ادعاءاته بأن لوائح الاتهام الجنائية المتعددة ضده هي “سلاح سياسي” موجه من قبل الرئيس جو بايدن ضده.
و كتب ترامب: “يجب أن يتمتع رئيس الولايات المتحدة بالحصانة الكاملة حتى يتمكن من العمل بشكل صحيح و يفعل ما يجب القيام به من أجل مصلحة بلدنا”.
“لا يمكن السماح لحكم مثل هذا الذي يدمر الأمة بالصمود. إذا لم يتم إبطاله، كما ينبغي، فإن هذا القرار من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً ليس بالرئاسة فحسب، بل أيضاً بحياة بلدنا و أنفاسه و نجاحه”.
و تابع: “الرئيس سيكون خائفًا من التصرف خوفًا من الانتقام الشرير للحزب الآخر بعد ترك منصبه. أعرف ذلك من خلال تجربتي الشخصية لأنني أمر به الآن.”
“سوف تصبح سلاحًا سياسيًا يستخدم للتدخل في الانتخابات. حتى انتخاباتنا ستكون فاسدة و تحت الحصار. سيء جدًا، و خطير جدًا على أمتنا. أنقذوا الحصانة الرئاسية!”
و جاء في الحكم: “لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب المواطن ترامب، مع جميع الدفاعات التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر”.
“لكن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية”.
و كان فريق ترامب القانوني قد جادل بأن التصرفات التي تمت خلال فترة وجوده في البيت الأبيض كانت مشمولة بالحصانة الرئاسية، كجزء من دفاعه ضد الاتهامات التي يواجهها بمحاولة إلغاء انتخابات 2020.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البرلماني السيمو يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال رفقة 15 متابعا بتهمة تبديد أموال عمومية
بجلباب أبيض ووجه شاحب، بدا محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، متوترا وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتصف نهار اليوم.
حين نادى عليه القاضي، تقدم السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ليمثل أمام المحكمة، رفقة حوالي 15 متهما كلهم في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون، ومقاولون.
ويتابع السيمو بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع آخرون معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.
وكانت قاضية التحقيق قررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وبعد تأجيل جلسته غادر السيمو، ليحضر جلسة الأسئلة الشفوية اليوم في البرلمان.
كلمات دلالية محمد السيمو
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!