تونس: البرلمان يصادق على طلب حكومي بتمويل من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
صادق البرلمان التونسي الثلاثاء على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/شباط الجاري.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة أنها ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 % عن 2023، وسط شح في التمويل الأجنبية.
وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان لاحقا، وقرر الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأسبوع الماضي، إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوما من الواردات، وسيكون له تأثير على سعر الصرف.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، أمام البرلمان اليوم، إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها، ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.
وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت اعتمادا كبيرا على مزيد من القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى تراجع السيولة بشدة، وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج البرلمان التونسي التمويل الأجنبية تونس قيس سعي د ضرائب صندوق النقد الدولي للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 3.5 مليار دولار «عائد مباشر» من الصفقة القطرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
قال كجوك، فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن «الساحل الشمالي» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمى؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
أضاف أن المشروع المصري القطري، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك ٣,٥ مليار دولار «عائد مباشر» لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار و١٥٪ من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك ٢٩,٧ مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أشار كجوك، إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مما سمح بعقد صفقات كبرى.
أكد الوزير، أننا نتوسع كل يوم فى دوائر شراكاتنا مع المستثمرين ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصرى.
أضاف أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل»، يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح.
أشار كجوك، إلى أن النشاط الاقتصادي القوى يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالى والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها «الصفقة القطرية».
قال إننا مستمرون فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
أوضح الوزير، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪.
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر