وزير المالية: 3.5 مليار دولار «عائد مباشر» من الصفقة القطرية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
قال كجوك، فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن «الساحل الشمالي» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمى؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
أضاف أن المشروع المصري القطري، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك ٣,٥ مليار دولار «عائد مباشر» لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار و١٥٪ من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك ٢٩,٧ مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أشار كجوك، إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مما سمح بعقد صفقات كبرى.
أكد الوزير، أننا نتوسع كل يوم فى دوائر شراكاتنا مع المستثمرين ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصرى.
أضاف أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل»، يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح.
أشار كجوك، إلى أن النشاط الاقتصادي القوى يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالى والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها «الصفقة القطرية».
قال إننا مستمرون فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
أوضح الوزير، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الصفقة المصرية القطرية علم الروم الساحل الشمالى ملیار دولار موضح ا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
صفقة علم الروم بـ29.7 مليار دولار..خطوة قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد حاليًا مرحلة جديدة من التعاون الوثيق والازدهار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية يجعل من تعزيز هذه العلاقات هدفًا محوريًا يخدم استقرار المنطقة وتنميتها.
وأوضح الشاهد في تصريحاته أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر وقطر تمثل تتويجًا لحزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشددًا على أن هذا الاتفاق الضخم يعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري ودليلًا على قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
ودعا الشاهد رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في السوق المصرية، في ظل التحسن الملحوظ الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار سوق النقد الأجنبي وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية، مؤكدًا أن قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر على جميع المستويات.
كما أشاد الشاهد باللقاء الأخير الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في الدوحة، والذي عكس التنسيق رفيع المستوى بين القاهرة والدوحة في الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن التعاون المصري القطري في هذا الملف الحيوي أسفر عن نجاح الجهود المشتركة في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، بما يجسد الدور الفاعل للبلدين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ووفقًا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية، تتعلق الصفقة بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء مشروع سياحي ضخم على مساحة 4900 فدان في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، باستثمارات تُقدر بنحو 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار قيمة الأرض. ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من أرباحه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.
واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على أن الصفقة تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، إذ يُتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، بما يدعم الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، ويُسهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه المصري.
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر