تنفيذاً لقرار محكمة العدل الدولية.. شركات توقف تصدير السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس امس (الثلاثاء) إيقاف جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، مطالباً جميع لأطراف بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية.
وطالب ألباريس: بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة العمل كل بما يستطيع للحيلولة دون توسيع رقعة العنف في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأسباني:7 أكتوبر جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني ولذا نريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع إسرائيل، مضيفاً: دعونا لمؤتمر سلام دولي يقوم على أساس حل الدولتين.
وندد ألباريس بجرائم إسرائيل وقتلها 27 ألف فلسطيني واستهداف مقار الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات في القطاع.
في غضون ذلك، أعلنت شركة يابانية للدفاع والطيران عزمها فسخ مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي مع شركة إسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية عقب قرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل.
وقال كبير المنسقين الماليين لدى الشركة اليابانية إنهم عند اتخاذ هذا القرار وضعوا بالحسبان دعم الحكومة اليابانية الدور الذي تتبناه محكمة العدل الدولية، مؤكداً أنهم علقوا الأنشطة الجديدة ضمن إطار مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي مع الشركة الإسرائيلية، مع وجود خطط لإنهائها حتى نهاية فبراير الجاري.
وكانت الشركتان اليابانية والإسرائيلية قد أبرمتا مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مارس 2023.
وكانت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا قد ألغت رخص تصدير سلاح إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية ضدها، خشية من استخدام الأسلحة في غزة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض طلبا بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
رفضت محكمة في برلين -أمس الثلاثاء- طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد -وهو محام من مجموعة قانونية في برلين- إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار) أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو بالربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك