الزبير : أغلب البنوك ليست لديها أموال تكفي عمليات السحب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي عصام الزبير،إن المواطن الليبي عانى من أزمات كبيرة في نقص الوقود حيث أصبحت طوابير السيارات طويلة وطلب الحصول على الوقود يحتاج إلى وقت طويل يصل لعدة ساعات للوقوف أمام المحطات للحصول على الوقود.
الزبير وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن القضية مرتبطة بسوء الأحوال الجوية، التي تحول دون وصول الناقلات من الخارج لأن ليبيا، كما هو معروف، تستورد البنزين والديزل والغاز المسال.
وأضاف أن عمليات التهريب الناتج عن بعض العصابات المسلحة تعد من أبرز أسباب نقص الوقود، حيث كانت هذه العصابات تقوم بتهريب البنزين، وكانت الدولة قد قادت حملات ضد المهربين وقصفت عدة صهاريج لنقل الوقود في المنطقة الغربية، وكانت هذه الحملة ذات نتائج مثمرة وإيجابية حتى اختفت ظاهرة بيع براميل الوقود على الطرقات العامة وأصبح تهريبه أقل مما كان عليه، مشددًا على ضرورة محاربة هذه الظاهرة من الدولة حتى لا يعانيها المواطن.
كما شدد المحلل السياسي على ضرورة أن تكون هناك قوى من الدولة لمكافحة عمليات التهريب وقوى أخرى تعمل على حماية الحدود من هذه الظواهر.
وبين أن أزمة الديزل أثرت بشكل كبير في عمليات انقطاع الكهرباء وساهمت في أزمة شاحنات نقل البضائع الأمر الذي أنعكس سلبًا على المواطن وسبب ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل عام، وأصبح المواطن يعاني من إهمال الدولة لهذه الملفات.
وأكمل الزبير حديثه: “في الوقت الذي من المفترض أن تقوم فيه الحكومة بموقف تجاه هذه الظواهر، يجب أن يتعاون المواطن مع الدولة ضد من يقومون بتهريب الوقود والمحروقات بأسعار مرتفعة، حيث أصبحت المشاكل المتفاقمة بعد ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة لتأزم مشكلة السيولة التي أرقت المواطن الليبي، ولم تعالج هذه المشكلة حيث باتت أغلب البنوك ليست لديها أموال تكفي عمليات السحب”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM
زاد بحث المواطنين والعملاء في البنوك خلال الأيام الماضية حول الحد الأقصى للسحب اليومي سواء من فروع البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة، وما تبعه من تعديلات جديدة على حدود التعاملات النقدية اليومية.
خفض أسعار الفائدة في مصرأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، خلال اجتماعها الثالث لعام 2025،، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% لتسجل 24% و25% على التوالي، في إطار جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وسط التحديات المحلية والعالمية.
رفع الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك
ضمن الإجراءات التيسيرية، قرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألفا، بهدف دعم السيولة وتقليل التكدس داخل الفروع، خاصة في أوقات الذروة والمواسم.
الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM
شمل القرار أيضا تعديل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي، ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، ما يتيح للعملاء مزيدا من المرونة في تنفيذ معاملاتهم النقدية على مدار الساعة دون الحاجة إلى التوجه للفروع.
توفر الخدمات الرقمية بديلا سريعا وفعالا للعملاء، حيث يسمح تطبيق “إنستاباي” بإجراء عمليات سحب فوري من الحسابات البنكية المسجلة عليه. ويبلغ الحد الأقصى للسحب في العملية الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه.
رسوم السحب من ماكينات ATM
حدد البنك المركزي رسوم السحب عند استخدام ماكينات تابعة لبنوك أخرى بقيمة 5 جنيهات لكل عملية. أما في حالة استخدام ماكينة تتبع نفس البنك الصادر منه البطاقة، فتقدم الخدمة مجانا.
رسوم الاستعلام عن الرصيد
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة لغير عملاء البنك حسب كل مؤسسة مصرفية، وجاءت على النحو التالي:
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات
• بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه
• بنك كريدي أجريكول: جنيهان
• بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات
• بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات
دعم الشمول المالي والتعاملات الإلكترونية
تعكس هذه التعديلات توجه البنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق التعاملات غير النقدية، من خلال تسهيل إجراءات السحب وتوفير بدائل رقمية آمنة وسريعة، بما يسهم في الحد من تداول الكاش خارج الجهاز المصرفي ويدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.