صفقة الأسرى: نتنياهو يوافق على وقف القتال في غزة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشفت الإذاعة العبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن قرار منفرد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار مراحل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.
جاء هذا القرار استجابةً لطلب من قطر بتعليق القتال أثناء التحول من مرحلة لأخرى في عملية التبادل، مع استمرار المفاوضات بشأنها.
وتم اتخاذ هذا القرار دون استشارة أعضاء الكابينيت الحربي الإسرائيلي، حيث علموا به بعد موافقة نتنياهو على الوقف المؤقت لإطلاق النار خلال مراحل الصفقة.
ومن المقرر أن يعقد الكابينت الحربي اجتماعا يوم غد الخميس في تمام السابعة والنصف مساء، لوضع استراتيجية رد على وثيقة حركة حماس المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنه حتى الآن لم يتم البدء في أي نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن كيفية الرد على وثيقة حركة حماس.
وأقترحت حماس خطة متعددة المراحل تمتد على مدى أربعة أشهر ونصف، تقضي بوقف إسرائيل للعمليات القتالية لمدة 45 يوما، وإطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني، حيث سيتم تحديد هويات 500 منهم من قبل الحركة.
كما اكدت الحركة انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الحضرية في قطاع غزة وتقديم مساعدات إنسانية مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين غير العسكريين.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
وثيقة إسرائيلية تكشف "خطة نتنياهو" في الضفة
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه لعشرات البؤر الاستيطانية الزراعية التي يديرها اليهود في الضفة الغربية، خلال اجتماع رفيع المستوى هذا الشهر، حتى في الوقت الذي أصدر فيه توجيهات لمسؤولي الأمن لتوسيع جهود الحد من العنف من قبل الشباب المستوطنين المتطرفين، طبقا لوثيقة حكومية داخلية، حصلت عليها صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتظهر الوثيقة التي تحمل عنوان "ملخص نقاش رئيس الوزراء بشأن أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، أن نتنياهو يؤيد استمرار بناء البؤر الاستيطانية، غير المرخصة بشكل رسمي، لكن تحصل على دعم حكومي ويروج لها وزراء يمينيون، كوسيلة لمنع التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج)، والتي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة"، حسب الصحيفة.
ومازالت البؤر الاستيطانية-التي غالبا ما تسمى مزارع- غير قانونية، فيما يتعلق ببنيتها، لكن معظم أراضي الرعي التي تستخدمها مخصصة لها من قبل الإدارة المدنية.
وتعمل الحكومة منذ سنوات على إضفاء الطابع الرسمي لها في إطار مماثل لمزارع زراعية عائلية في الجليل والنقب.