تيسيرات للمواطنين.. الحكومة تكشف موعد صدور لائحة مشروع قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تفعيل مشروع قانون مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة الخاصة بالقانون 22 فبراير الجاري بتيسيرات كثيرة للمواطنين.
أضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن التيسيرات كثيرة تستهدف مصلحة المواطن المصري سواء في رسوم أو تسهيل عمليات الإجراءات.
وأوضح أن الدولة عازمة على مواجهة المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية، منوها بأنه تم إزالة ما يزيد عن 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة في أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إزالة 3786 حالة مخالفة بناء مساحة تزيد عن 733 ألف متر مربع.
وأوضح، أن وزير التنمية المحلية، أكد أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم و4 نواب رؤساء وحدات محلية، وعزل 5 مديرين حماية أراضي و7 مديرين إدارات زراعية، وعزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية وإحالة101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة، وفقا لإجراءات الردع في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأكد أنه تم إيقاف الدعم التمويني لنحو 86 ألف مخالف بسبب التعدي بالبناء على الارضي الزراعية، كذلك إيقاف البطاقة التموينية بالكامل لمن يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار الردع والحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة وأن الدولة حذرت مرارا وتكرارا من هذا.
وشدد الحمصاني، على أن الدولة ستطبق عقوبات رادعة لكل من يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، وسيعاقب كل من يخالف أحكام القانون أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، كما يعاقب المهندس أو المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين لا تزيد عن 5 سنوات، ويشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
اقرأ أيضًا:
إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار -طريقة جديدة
صقيع وشبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 6 أيام
مرتبات ومعاشات وعلاوة.. تفاصيل قرارات الرئيس السيسي للمواطنين (لجميع الفئات)
أمام حدائق الأهرام.. تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز من وزارة الإسكان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار محمد الحمصاني مشروع قانون مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد بالبناء على الأراضی الزراعیة أنه تم
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق