عمومية «الخليج للمخازن» توافق على توزيع أرباح نقدية 11%
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقدت شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي» اجتماع الجمعية العمومية السنوي أمس، برئاسة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمدققين الخارجيين إرنست اند يونغ، والمساهمين.
وصادقت الجمعية العمومية على جميع البنود المدرجة في جدول أعمالها بما في ذلك الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 11٪ من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، أي 0.
بالإضافة إلى ذلك، نظرت الجمعية العمومية في تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال العام وتقرير المدقق الخارجي، ووافقت عليه. كما ناقشت الميزانية العمومية للمجموعة ووافقت عليها وعيّنت المدقق الخارجي وحددت أتعابه، ووافقت على إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أية مسؤولية مع تحديد المكافأة المناسبة لكل منهم بناء على تقييم لجان مجلس الإدارة. فضلا عن ذلك، قدّمت الجمعية العمومية مراجعة شاملة حول امتثال المجموعة لنظام حوكمة الشركة.
كما عقدت الجمعية انتخابات عضوية مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 تطبيقاً لنص المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، وعليه، فإن عضوية مجلس الإدارة الجديد، كما تم انتخابه من قبل الجمعية العامة، تتألف من كل من: الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – رئيساً لمجلس الإدارة، الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – نائباً لرئيس مجلس الإدارة، الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني – عضو، السيد أحمد مبارك المعاضيد – عضو، السيد محمد حسن العمادي – عضو، السيدة هنادي أنور الصالح – عضو، السيد سلطان يوسف خاطر السليطي – عضو، السيد محمد عبدالمنعم السيد – عضو، والسيد عبدالعزيز محمد جابر السليطي – عضو.
حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 215 مليون ريال في العام المالي 2023، كما سجّلت إجمالي إيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال. بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 323 مليون ريال، وبلغت قاعدة أصول الشركة ما مجموعه 5.2 مليار ريال. بينما بلغ العائد على السهم 0.367 ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الخليج للمخازن توزيع أرباح نقدية الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الخليج يواجه الإغراق التجاري برسوم تصل إلى 83% ويطالب باحترام سيادة الكويت
اتخذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً حاسماً بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات مجموعة من المنتجات الصحية المصنوعة من الخزف، المستوردة من الصين والهند، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة وتعزيز استقرار السوق المحلي.
وجاء القرار بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون، واعتمدته اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الصناعة في دول المجلس، ليُطبق ابتداءً من 8 يوليو 2025 ولمدة خمس سنوات.
وبحسب القرار، تشمل قائمة المنتجات التي ستخضع لهذه الرسوم أحواض الغسيل (المجالي)، المغاسل وقواعدها، أحواض الاستحمام، أحواض الاستبراء (البيديه)، مقاعد المراحيض، خزانات تفريغ المياه (السيفون)، المباول، إضافة إلى أصناف صحية ثابتة مماثلة.
ووفق القرار، تفاوتت نسب الرسوم بين 33.8% و51% على الواردات القادمة من الصين، بينما تراوحت بين 21.4% و83.4% على الواردات من الهند، مما يعكس اختلاف حجم الأضرار والتأثير التجاري الناجم عن كل بلد على السوق الخليجية.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود مجلس التعاون الرامية إلى مكافحة الإغراق التجاري والممارسات غير العادلة التي تهدد القطاعات الصناعية المحلية، خصوصاً في ظل التحديات العالمية التي تواجهها الاقتصادات الخليجية في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز استراتيجية مجلس التعاون لدعم الصناعات الوطنية وحماية حقوق المنتجين المحليين، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم على المستوى الإقليمي والدولي، ويدعم استقرار الأسواق المحلية أمام موجات الواردات الرخيصة.
يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) هو منظمة إقليمية تأسست في 25 مايو 1981، تضم ست دول عربية تقع في شبه الجزيرة العربية، وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى توحيد الجهود في مجالات التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
مجلس التعاون الخليجي يرفض قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبد الله ويطالب باحترام سيادة الكويت
أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، رفضه القاطع لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق المتعلق باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، معتبراً القرار “باطلاً ولاغياً”، وداعياً بغداد إلى احترام سيادة الكويت والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ164 للمجلس الوزاري الخليجي، الذي انعقد في دولة الكويت، حيث شدد المجلس على ضرورة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
ورحب المجلس بنتائج القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العراق منتصف مايو، فيما جدد التأكيد على دعم القضية الفلسطينية. وفي الشأن الخليجي-العراقي، دعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، والالتزام باتفاقية خور عبد الله الموقعة عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، وتم إيداعها رسمياً لدى الأمم المتحدة.
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما ورد في قرار المحكمة العراقية من “مغالطات تاريخية”، واعتبر أي خطوات أحادية الجانب من العراق تمس الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك إلغاء بروتوكول التبادل الأمني لعام 2008، مخالفة للشرعية الدولية.
كما شدد على ضرورة التقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مجدداً رفضه لأي انتهاك لسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية، مع تأكيده على دعم استقرار العراق وسيادته الكاملة.
وفي سياق متصل، أدان المجلس العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب بغداد في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما طالب بمتابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، تحت مظلة الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية تعيين منسق أممي لمتابعة تلك الملفات بعد انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).
وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد مجلس التعاون أن الحقل يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وأن الثروات الطبيعية فيه هي حق مشترك للكويت والسعودية فقط، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، رافضاً أي ادعاءات خارجية بشأنه.
ويأتي هذا البيان في إطار تأكيد مجلس التعاون على ثوابت السياسة الخليجية تجاه العراق، ودعمه لاستقرار المنطقة، وتعزيز التعاون القائم على احترام السيادة والشرعية الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!