مشروع قانون بالكنيست يجرم إنكار هجمات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مبدئيا على مشروع قانون يقضي بتجريم ومحاكمة كل من ينكر ما سمته "مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا بفرض عقوبة السجن لخمس سنوات لأي شخص ينشر منشوراً أو تصريحا يفضي إلى إنكار ما سمي "بمذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول" سواء خطيا أو شفهيا، أو يعبر عن تمجيده أو تأييده لها، حيث من المقرر أن يحال مشروع القانون قريباً، إلى لجنة القانون والدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وقبل آسبوع صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف عضو حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" لمدة 45 يوما، وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى "التطهير العرقي" والإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء على مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.
ولم يحضر رئيس الحكومة الإسرائيلية مناقشة الميزانية، وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الأربعاء قائلا إن بنيامين نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية عام 2024.
وفي يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة على إسرائيل وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة. وأعلن عن العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“بلومبيرغ”: لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي تفشل في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق
الولايات المتحدة – فشلت لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الجمهوريون بعد أن عارض المحافظون المتشددون المشروع.
وطالب المحافظون المتشددون بتخفيضات أكبر في برنامج “ميديكيد” (Medicaid) وغيره من البرامج الحكومية.
وقالت وكالة “بلومبيرغ” يوم الجمعة إن لجنة الميزانية في مجلس النواب رفضت مشروع القانون بأغلبية 21 صوتا مقابل 16.
وذكرت أن النواب الجمهوريين تشيب روي، ورالف نورمان، وجوش بريتشين، ولويد سموكر، وأندرو كلايد انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القرار.
ومن النادر جدا أن تفشل مشاريع القوانين في هذه المرحلة من العملية، إذ يعد تصويت اللجنة بمثابة ختم تلقائي على مشروع القانون قبل إقراره في مجلس النواب.
وذكرت “بلومبيرغ” أن فشل مشروع القانون يكشف عن نفوذ مجموعة صغيرة من المشرعين في ظل سعي الجمهوريين لتمرير مشروع القانون الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ”الضخم والجميل” في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة للغاية.
ويهدد الخلاف الداخلي في الحزب الجمهوري بإجهاض مشروع القانون، أو على الأقل تأخير خطط الجمهوريين لإقراره الأسبوع المقبل بشكل كبير.
ولم يتضح بعد كيف سيعيد الجمهوريون في مجلس النواب تنظيم صفوفهم لمعالجة الانقسامات والمضي قدما بمشروع القانون.
وتعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الخميس، بأنه سيعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتدخل في التوصل إلى حل وسط بين المعتدلين الذين يسعون إلى زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والحكومات المحلية، ومن جانب آخر المحافظين المتشددين الذين يقولون إنهم لن يدعموا المزيد من التخفيضات الضريبية الضخمة دون المزيد من تقليل الإنفاق.
وهدد الجمهوريون الذين يمثلون الدوائر ذات معدلات الضرائب المرتفعة والمتخوفون حيال المالية العامة الذين يطالبون بتخفيضات أكبر في الميزانية، بعرقلة مشروع القانون إذا لم يستجب قادة مجلس النواب لمطالبهم.
هذا وإذا أقر مجلس النواب التشريع فسيحال إلى مجلس الشيوخ حيث من المرجح أن يخضع لتغييرات جوهرية.
ويُبدي عدد من الأعضاء، بمن فيهم السيناتور جوش هاولي من ميسوري، معارضة من ولاياتهم لتخفيضات برنامج “ميديكيد” في مشروع قانون مجلس النواب.
المصدر: “بلومبيرغ”
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع