مشروع قانون بالكنيست يجرم إنكار هجمات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مبدئيا على مشروع قانون يقضي بتجريم ومحاكمة كل من ينكر ما سمته "مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا بفرض عقوبة السجن لخمس سنوات لأي شخص ينشر منشوراً أو تصريحا يفضي إلى إنكار ما سمي "بمذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول" سواء خطيا أو شفهيا، أو يعبر عن تمجيده أو تأييده لها، حيث من المقرر أن يحال مشروع القانون قريباً، إلى لجنة القانون والدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وقبل آسبوع صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف عضو حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" لمدة 45 يوما، وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى "التطهير العرقي" والإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء على مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.
ولم يحضر رئيس الحكومة الإسرائيلية مناقشة الميزانية، وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الأربعاء قائلا إن بنيامين نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية عام 2024.
وفي يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة على إسرائيل وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة. وأعلن عن العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات