دولة القانون يرهن انتخاب رئيس جديد للبرلمان بأمرين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رهن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، اقتراب موعد انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد بأمرين هامين.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي موعد محدد او قريب لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فهذا الامر يعتمد على امرين حالياً لحسم الملف".
واضاف، أن "الامر الأول يعود الى انتظار ما سيصدر من المحكمة الاتحادية بشأن الشكاوى لديها بخصوص جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة وكذلك الشكوى ضد احد المرشحين"، مستدركا بالقول: "الامر الثاني هو الاتفاق السياسي، فهذا الاتفاق حتى الان غائب ولا يمكن انتخاب أي رئيس دون الاتفاق والتفاهم قبل تحديد موعد الجلسة".
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية، تأجيل البت بالطعون المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وقال مصدر قضائي لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى يومي 27,28 من شهر شباط".
ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الفتوى يضمن انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية
أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على موافقته على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.
وأكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر،
كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع عن طريق استغلال بعض الجماعات المتطرفة لهذه الثغرات لتبرير العنف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
اقرأ أيضاًاقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
رئيس «اقتصادية النواب» يطالب بالاهتمام بتطوير الصناعة في مصر