دولة القانون يرهن انتخاب رئيس جديد للبرلمان بأمرين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رهن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، اقتراب موعد انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد بأمرين هامين.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي موعد محدد او قريب لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فهذا الامر يعتمد على امرين حالياً لحسم الملف".
واضاف، أن "الامر الأول يعود الى انتظار ما سيصدر من المحكمة الاتحادية بشأن الشكاوى لديها بخصوص جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة وكذلك الشكوى ضد احد المرشحين"، مستدركا بالقول: "الامر الثاني هو الاتفاق السياسي، فهذا الاتفاق حتى الان غائب ولا يمكن انتخاب أي رئيس دون الاتفاق والتفاهم قبل تحديد موعد الجلسة".
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية، تأجيل البت بالطعون المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وقال مصدر قضائي لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى يومي 27,28 من شهر شباط".
ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مجلس القضاء سيرشح بدلاء عن قضاة المحكمة الاتحادية المطالبين بإحالتهم على التقاعد
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان تقديم قضاة المحكمة الاتحادية العليا طلبات للإحالة إلى التقاعد لن يؤثر على توقيت إجراء الانتخابات المقبلة.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصري صحفي، إن “قضاة المحكمة الاتحادية طلبوا إحالتهم إلى التقاعد بأنفسهم، ولم يُفرض عليهم ذلك”، لافتاً إلى أن “المحكمة الاتحادية واجهت عزلة واضحة من قبل سلطات الدولة، باستثناء قلة من النواب الذين وقفوا معها ودافعوا عن توجهاتها”.وأضاف أن “مشكلة المحكمة الاتحادية لا تنحصر فقط ضمن المنظومة القضائية، بل تتعدى ذلك إلى السلطات الأخرى التي لم تتقبل مواقفها وتوجهاتها الدستورية الجريئة”، لافتا الى أن “هناك من كان يطالب المحكمة بانتهاج أسلوب توافقي بغض النظر عن أخطاء العملية السياسية، وهو ما لم تقبله المحكمة”.وبشأن المخاوف من تأثير إحالة القضاة إلى التقاعد على موعد الانتخابات، أكد المالكي أن “اختيار بدلاء القضاة يتم وفق آلية دستورية واضحة، من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس الجمهورية”، مشدداً على أن “هذا الإجراء لا يستغرق وقتاً طويلاً، ولن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال