غرفة التطوير العقاري: 3 مليارات دولار إيرادات متوقعة من تصدير العقارات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن اتجاه الحكومة لتدشين شركة لتصدير العقار المصري للخارج تعد خطوة إيجابية لتنويع وزيادة حصيلة إيرادات النقد الاجنبي للاقتصاد المصري تتيح للدولة فرصة الاستفادة من النهضة العمرانية التي شهدتها على مدار السنوات الماضية وخلقت منتجا عقاريا مصريا تنافسيا وقابلا للتصدير في الأسواق العالمية
إيرادات تصدير العقاروقال راشد في بيان له إن الإيرادات الأولية المتوقعة من مبادرة تصدير العقار التي تشمل تأجير وتملك الوحدات السكنية بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030 تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال الـ6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 والتي تشمل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس.
وأشار إلى أن تصدير العقار المصري للخارج، يأتي متوافقا مع رغبة العديد من شركات التطوير العقاري في مصر لجلب النقد الأجنبي، سواء من المصريين في الخارج، أو الأجانب في الداخل والخارج، كما ستسهم تلك الخطوة في إتاحة الفرصة لعقد شراكات إستثماريه في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة مشروعات عقارية جديدة داخل مصر بالتعاون مع مستثمرين أجانب.
وتوقع عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن يسهم نجاح تصدير العقار في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية.
إقبال كبير من الأجانب والمصريين في الخارج على شراء العقاراتأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من الأجانب والمصريين في الخارج على شراء العقارات حيث تأتي 35% من حصيلة الشراء من المصريين في الخارج والأجانب، متوقعا ارتفاع هذه النسبة مع تفعيل مبادرة تصدير العقار المتوقع أن تتضمن تيسيرات كبيرة ومحفزات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات تصدير العقار العقار المصري التصدير للخارج التطوير العقاري التطویر العقاری النقد الأجنبی تصدیر العقار فی الخارج
إقرأ أيضاً:
قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١)
ايجابيات ومزايا
بقلم الصادق علي حسن
هدفان من هذه القراءة والتعليق على قانون اللجوء المصري وهما .
أولاً :- التسهيل للاجئ بالدولة المصرية بصورة عامة واللاجئ السوداني على وجه الخصوص للتعرف على قانون اللجوء المصري، ذلك ان اللاجئ هو صاحبة الصفة والمصلحة وهو المعني بصورة مباشرة بهذا القانون وتطبيق أحكامه، كما ويساعد التعرف على هذا القانون وما به من حقوق مكفولة بموجب أحكامه والالتزامات التي تنشأ على اللاجئ أثناء وجوده بالأراضي المصرية والواجبات التي تترتب عليه مما يساعد اللاجئ وأجهزة الدولة المصرية خاصة المنوطة بها تطبيق أحكام القانون العمل السليم من أجل تحقيق غرض المُشرع المصري في كفالة احترام القانون وتطبيق احكامه بسلاسة ، كما ومن خلال التطبيق أيضا النظر في معالجة القصور في القانون ، وبالتالي المساعدة في تطويره بما يخدم تحقيق أهدافه المرجوة .
ثانياً :- دراسة القانون ومقارنته بالقوانين الآخرى للتعرف على مدى التطور في قوانين حقوق الإنسان والواقع والتطبيق والدروس المستفادة من التجارب خاصة في دول الغرب وقد ظهرت الفوارق المؤسفة بدول الغرب ما بين حقوق للاجئ المكفولة بموجب القوانين والتي تقر له العيش والحياة الكريمة ولكن ونتيجة للهجرات المتزايدة من الدول الأفريقية وبعض دول شرق آسيا ، ظهرت الفوارق بين الحقوق المكفولة بالقوانين سارية المفعول والممارسات المؤسفة على أرض الواقع وقد صارت دول الغرب تحت غطاء ما تسمى بمكافحة الهجرة غير الشرعية تتخلى عن مسؤولياتها الاخلاقية تجاه حقوق الإنسان والشواهد ماثلة للعالم وهنالك عشرات الأسر الفارة من جحيم الحروب والمعاناة ببلدانها تبتلعها مياه المحيطات بعد كل فترة ، وقد صار خفر السواحل بالشواطئ الأوربية ممن كانوا يقومون بنجدة هؤلاء الفارين يمتنعون عن نجدتهم وتركهم في عرض البحر ليلاقوا حتفهم غرقا ضمن سياسية الإتحاد الأوروبي غير المعلنة ومن ضمنهم النساء والأطفال ، كما وحتى من يتمكن من النجاه منهم يتم احتجازهم في معسكرات الإبعاد الفوري قبل ان تطأ اقدامهم اراضيها فتنشأ لهم حقوق اللجوء المكفولة بموجب أحكام القانون وقد التزمت المنظمات التي تعتمد في تمويلها على مصادر دول الغرب الصمت تجاه هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والتي تحدث على مرأى اعين العالم بأسره .
ايجابيات ومزايا :
في قانون اللجوء المصري ايجابيات ومزايا عديدة ،ولكن هذه الإيجابيات والمزايا غطى عليها النقد الكثيف الذي صدر وقد تناول غالبية النقاد القانون المذكور من دون تدبر ، وعلى خلفية النقد الذي صدر من عدة منظمات وشبكات حقوق الإنسان وأفراد في تناول القانون المذكور ،كما وهذه المنظمات كانت في غالبيتها تقوم بتكرار ذات النقد مع تغيير في الألفاظ والعبارات المستخدمة ومن دون أن تطرح أي معالجات لما ترأها من قصور في القانون ، و قد ظل المُشرع المصري أثناء طرح القانون وفي كل مراحله السابقة لإجازته يؤكد بأن اللجنة المنوطة بها تقديم مشروع القانون مستعدة لتلقي كافة الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، ولكن لم يهتم النقاد بتحويل ملاحظاتهم على القانون المذكور إلى افعال ايجابية بتقديم هذه الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة المعنية وصار النقد في الوسائط من أجل النقد وليس من اجل التقويم ومعالجة القصور .
توفيق أوضاع البدون :
بالرغم ان مشروع القانون عالج موضوع البدون، والبدون هم الذين يتواجدون في أراضي أي دولة ولا يتمتعون الجنسية وحقوق المواطنة، وظاهرة البدون هذه من الظواهر التي تعاني منها دول الشرق الأوسط، وفي مشروع قانون اللجوء قدم المُشرع المصري بصورة واضحة معالجات قانونية لظاهرة البدون، وتعد هذه المعالجة هي الأميز بل قد تكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط بصورتها المقدمة ولكن منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين حصروا تناولهم في نقد مشروع القانون على حقوق قد لا يتمتع بها اللاجئ في وطنه الأصلي ويجد القارئ الباحث في العديد من مساهمات النقاد ان هنالك المغالاة في النقد دون وضع أي اعتبار لأوضاع الدولة نفسها ،والاعتبارات الأمنية التي يضعها المُشرع المصري فيما يتعلق بأوضاع البلاد ، ولم يجتهد النقاد بتعزيز الإيجابيات والمزايا الواردة بمشروع القانون ،كما اهملوا مسؤولية اطلاع اللاجئ بالحقوق الواردة بالقانون، وتمت إجازة القانون ولم تقم المنظمات الحقوقية ولا المهتمون بقضايا حقوق الإنسان بأي دور إيجابي لتعزيز الحقوق الواردة بمشروع قانون اللجوء المصري سوى النقد من أجل النقد .
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي