كأس آسيا قطر 2023: مدير الخدمات الطبية يؤكد الحرص على مواصلة الدعم الطبي خلال المباراة النهائية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد خالد الخليفي مدير الخدمات الطبية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023، الحرص على مواصلة تقديم خدمات الدعم الطبي للاعبين والمشجعين خلال المباراة النهائية للبطولة المقررة غدا السبت والتي تجمع بين المنتخب القطري حامل اللقب ونظيره الأردني على استاد لوسيل.
وأشار الخليفي، في تصريحات صحفية، إلى أن الدعم الطبي سيغطي جميع الفئات وفقا لأعلى المعايير المعتمدة، بكافة المواقع لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية للمشاركين وصولا لبيئة آمنة، بالتعاون مع جميع الشركاء لافتا إلى أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة القارية نجحت في تقديم خدمات طبية على مستوى عال بالتعاون مع مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي منذ انطلاق البطولة.
وقاد مستشفى سبيتار عملية تقديم الخدمات الطبية للمنتخبات والحكام خلال البطولة، منذ انطلاق دور المجموعات وتم تقديم خدمات الإسعافات الأولية في مختلف المواقع من قبل مؤسسة حمد الطبية والهلال الأحمر القطري.
الجدير بالذكر أن البطولة شهدت تواجد /1250/ فردا، ضمن فرق الرعاية الصحية والعاملين الطبيين في /54/ موقعا، وقدمت الفرق خدمات مكافحة المنشطات بالتنسيق مع اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات واللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري