المادة 140 تتحول إلى “أداة” استثمارية ناجحة مع اقتراب الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المادة 140 تتحول إلى “أداة” استثمارية ناجحة مع اقتراب الانتخابات، انتقد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، استغلال مشاكل 8220;المادة 140 8221; مع اقتراب الانتخابات. مؤكدًا بأن حلها .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المادة 140 تتحول إلى “أداة” استثمارية ناجحة مع اقتراب الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انتقد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، استغلال مشاكل “المادة 140” مع اقتراب الانتخابات. مؤكدًا بأن حلها “يكمن من خلال الدستور فقط”.
وفي حديث خاص في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” بدا آلي مستغربًا من “استغلال مشاكل المناطق المتنازع عليها سياسيًا مع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة”، معتبرًا أن “تأخير تنفيذ المادة لايعني إطلاقا انتهائها في مادة دستورية”.
ولا تتساقط المادة الدستورية المذكورة عبر الزمن، بحسب النائب الكردي. الذي يؤكد “وجوب أن تكون لهذه المناطق خصوصية من قبل الحكومة الاتحادية”.
ويقرّ المتحدث باستمرار مشاكل المناطق المتنازع عليها، ويربط حلها حصرًا بـ”الدستور”، مشيرًا إلى أن “التحشيد من السياسين سيستمر مع كل عملية انتخابية”.
والجدير بالذكر، إن الأحزاب الكردية ومثيلتها بدأت بعدة نشاطات سياسية وحزبية في المناطق المتنازع عليها لتكوين أكبر كتلة انتخابية للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تُعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستثمار داخل الدولة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلدـ، أن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، بينما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن في الوقت الراهن.
وشدد على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة.
مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصاديةولفت زغلول إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي.
كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.