وزير الإسكان: لدينا 238 ألف و109 وحدة سكنية مخصصة لأصحاب الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن كل المداخلات التي عرضها النواب محل اهتمام وتقدير، موضحًا أن ما جاء في البيانات المقدمة أمس من وزارة الإسكان أمام الجلسة، وبحسب رصد البيان الخاص بالوحدات السكنية كسكن بديل هناك 238 ألفا و109 وحدات سكنية مخصصة لهذا الغرض، وجزء منهم موجود في المحافظات تم تنفيذه بمعرفة بعض الجهات السيادية وجزء منفذ من قبل هيئة المجتمعات العمراني وعددها 110 آلاف و82 وحدة، والمنفذة من قبل القوات المسلحة عددها 128 ألفا و27 وحدة، وهي بأنماط إسكان مختلفة، متوسط وفوق متوسط وفاخر.
وحدد الوزير مواقع هذه الوحدات كالتالي؛ (مدينة العبور، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة وغيرها في مشروعات سكنية وبخاصة التي ضمن مشروع ديارنا).
وبالنسبة لتوزيع الوحدات على المحافظات؛ في الإسماعيلية الجديدة يوجد 12 ألفا 720 وحدة، سكن أهل مصر في نطاق السلام 25 ألف وحدة، مشروع بشائر الخير 2 و3 و5 تجاوز 8 آلاف وحدة، وبالنسبة للأراضي المخصصة في هذا الشأن، قال الوزير: تم تخصيصها من خلال هيئة المجتمعات وتتجاوز حاجة 2200 فدان، وأكد الشربيني: "نقدر لو احتجنا عدد أكبر من الوحدات سنقوم بالبناء على هذه الأراضي بالمدن الجديدة أو أراضي المخصصة من وزارة التنمية المحلية".
وقال وزير الإسكان في كلمته: "احنا كوزارة إسكان سننشئ صندوق مستقل لدعم الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، ليكون معني بالوحدات الخاصة بالإيجار القديم، الجزء لدعم أهالينا المستأجرين المعتمدين فقط على معاشهم، فلهم كامل الدعم من هذا الصندوق".
من جانبها قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض: إن أراضي ولايات المحافظات تبلغ مساحتها 61 مليون متر مربع، بالإضافة لولايات الأوقاف، كما تم طرح عمل منظومة لمساعدة المستأجرين بالنظام القديم لعن طريق إدخال بياناته على موقع إليكتروني، كما سيتم طرح الأراضي على هذه المنظومة لاختيار الأراضي أو الشقق المناسبة للمستأجرين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان عن مناقشة قانون الإيجار: هدفنا إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
وأكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان