«الوفد»: مشروع قانون لتحويلات المصريين بالخارج

نظم معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد حلقة نقاشية حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحلول المقترحة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بإدراج مشاكل الاقتصاد على لائحة الحوار الوطنى ومشاركة كل القوى السياسية بوضع رؤى وتصورات للخروج من الأزمة الراهنة، وشهدت الحلقة اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، قانوناً بقيام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين، مؤكداً أن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت من أهم مصادر توفير العملة الصعبة فى الوقت الحالى.

«يمامة»: المقترح يوفر 5 مليارات دولار شهريا ويكفي للإنقاذ السريع للوضع الاقتصادي

وقال «يمامة» إن هذا المقترح يوفر 5 مليارات دولار شهرياً، وهذا يكفى للإنقاذ السريع للوضع الاقتصادى ومواجهة أزمة توفير العملة الصعبة، مشيراً إلى أن القانون المقترح يتضمن حلاً سريعاً وعاجلاً لزيادة تدفقات الدولار وزيادة العملة الصعبة من مصادرها الأربعة «التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج»، خاصة أنها سجلت العام الماضى 40 مليار دولار، مقابل تراجع 50% للعام الجارى ومرشح للتناقص بسبب السوق الموازية التى تستقبل التحويلات خارج السوق المصرفية.

وطالب قيادات حزب الوفد بإعادة النظر فى المشروعات التى لا تدر عوائد سريعة، والاستمرار فى مشروع استصلاح مليون فدان والمزارع السمكية، رغم أن هناك تحفظاً لأن مصر لديها مصادر كثيرة للحصول على الأسماك من روافدها الطبيعية ومن الممكن تصديرها أيضاً، كما يحدث الآن فى المغرب التى تصدر الأسماك وتعتمد على صناعة السيارات.

وأكد الحزب أن هناك ما يقرب من 8 آلاف مصنع متعثر ومتوقف عن العمل، وفى عام 2013 كان عددها 1500 بينما إجمالى عدد المصانع فى مصر 34 ألفاً، لذا يجب أن نعرف ما الأسباب وراء غلق المصانع وارتفاع عدد المتعثرة منها، إذ إنها تسهم فى دوران عجلة الإنتاج، وتحقيق نسبة كبيرة فى الدخل القومى، لذا يجب وضع هذا الملف على طاولة الحوار الوطنى.

المصدر: الوطن