فيصل الرواس رئيسًا لاتحاد الغرف الخليجية.. وتأكيدات على دفع جهود تمكين القطاع الخاص الخليجي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسلّم سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئاسة اتحاد الغرف الخليجية؛ حيث أعرب سعادته عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، مؤكدًا العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون بما يقود إلى نمو التبادل التجاري والاستثماري بينها وتسريع إنجاز المشاريع المشتركة.
وبدأ مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية أمس السبت دورته الثالثة والعشرين برئاسة سعادة الشيخ رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اتحاد الغرف الخليجية، فيما تم اختيار حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية نائبًا أولا للرئيس، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر نائبًا ثانيًا للرئيس.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس إن الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون تتشارك في إيلائها الاهتمام للقطاع الخاص لقيادة الاقتصادات الوطنية؛ الأمر الذي يضع الاتحاد والغرف الخليجية أمام مسؤولية التنسيق ووضع أطر التعاون لتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق تطلعات التكامل الاقتصادي الخليجي والمبادرة بتهيئة الفرص التي تعظم الاستفادة مما تتمتع به دول المجلس من مقومات جذب وموارد طبيعية خاصة في القطاعات المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وبيّن الشيخ فيصل الرواس أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى باهتمام من قبل الاتحاد والغرف الأعضاء بإعتبار انها تصب في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتدفع بالاتحاد إلى آفاق جديدة لبلوغ الهدف المنشود بمجلس التعاون الخليجي. واشار الرواس الى أهمية المرحلة الحالية للاتحاد والمستقبلية في المبادرة إلى مضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1979م، لتعزيز دور الاتحاد انسجامًا مع الآمال المعقودة على الغرف التجارية الخليجية من قادة وشعوب وقطاع الخاص الخليجي ولتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولًا إلى وحدتها الاقتصادية. وبارك مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية انتقال رئاسة الاتحاد من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان مبديًا عميق الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، على ما حققه من إنجازات خلال فترة الدورة الماضية والتي توجت بالعديد من الخطوات الهامة والنجاحات التي ساهمت في دعم مسيرة عمل الاتحاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، فقد التقت السيد/ إيريك شوفالييه،السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيدة/ سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشترك
وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال