عاجل- بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك 2024
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، أن البلاد تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة في الوقت الحالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتوفير السلع في الأسواق، على الرغم من التحديات التي تواجهها. ورغم أن السلع متوفرة، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع أسعارها.
بشرت وزارة التموين المواطنين بانخفاض الأسعار لكافة السلع، وذلك بحلول الأسبوع المقبل من الشهر الجاري، حيث سيكون ذلك يوم 15 من شهر فبراير لعام 2024 ميلادية، وذلك بسبب المنافذ الذي ستقوم بفتحها الدولة والتي ستصل إلى 10 آلاف منفذ، بحيث تصل نسبة هذه الانخفاضات إلى 25% من الأسعار الحالية، مؤكدًا على أنه لن يكون هناك أزمة في أي سلعة لتوافر المخزون.
ما هو سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية؟أشار عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، أن بعض التجار تقوم برفع أسعار السلع بطريقة غير مباشرة، لذلك تعمل الأجهزة الأمنية على ضبط الأسواق، وضبط السلع المخزنة من قبل التجار، مؤكدًا أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار السلع الغذائية والأسعار، وذلك بحلول الأسبوع المقبل حيث سيكون ذلك بداية من يوم 15 من شهر فبراير الحالي لعام 2024 ميلادية.
من خلال موقعنا الالكتروني البديل وضحنا لكم متابعينا الكرام، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير السلع الأساسية وإن كانت متوفرة من الأساس، حيث تعمل على تخفيض أسعارها وذلك من خلال القضاء على جشع التجار، ومحاربة التجار التي تستحوز على السلع من أجل رفع أسعارها، حيث ستنتهي هذه الظاهرة بحلول منتصف الشهر الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين رمضان 2024 بشرى سارة من التموين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية آليات ضبط الأسواق وتوافر السلع
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أولوية قصوى، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع، وأن التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق المحلي.