تحذيرات عربية من تداعيات اجتياح إسرائيل رفح جنوبي غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حذرت دول ومنظمات عربية، من تداعيات اجتياح إسرائيل، رفح جنوبي قطاع غزة المتاخمة لحدود مصر، وسط مطالبات باجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع.
جاء ذلك في بيانات رسمية منفصلة صادرة عن فلسطين والسعودية والإمارات وقطر، والكويت، ومصر والأردن، والعراق واليمن ومنظمة التعاون الإسلامي، مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وسط ترقب لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، التي تؤوي نحو مليون 300 ألف نازح تم تهجيرهم من محافظات شمال ووسط القطاع.
وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها، وبناء على ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.
وطالب المتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة واشنطن بـ"تحرك جدي لوقف الجنون" الإسرائيلي، مع استعداد تل أبيب لاجتياح محافظة رفح، آخر ملاذ للنازحين بقطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأضاف: "المطلوب من الإدارة الأمريكية هو إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حصل اليوم في مدينة رفح، وذهب ضحيتها 25 شهيدا وعشرات الجرحى، والتي ستدفع الأمور إلى حافة الهاوية".
** رفض عربي متصاعد
وأكدت السعودية، في بيان للخارجية، أن رفح "الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح"، مشددة على "رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً".
وجددت السعودية، في البيان ذاته، "مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".
وقالت إن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".
وأعربت الإمارات، في بيان للخارجية، عن "قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين".
وحذرت من "الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية"، لافتة إلى أن ذلك "يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع"
وجدّدت، "تأكيد إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني".
ودعت الإمارات "المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأدانت قطر، في بيان للخارجية، "بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة"، محذرة من "وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر"
ودعت "مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة"، مؤكدة "الرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة".
وأعربت الكويت، السبت، عن قلقها إزاء "مخططات إسرائيل لمهاجمة مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها".
كما أكدت موقفها "الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل.
كما حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات صحفية من تطورات الأوضاع في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة المتاخمة للحدود المصرية، قائلا إنها "تنذر بتدهور في القطاع، وتداعيات وخيمة".
وحذر الأردن، في بيان للخارجية، من اجتياح إسرائيل مدينة رفح (جنوب) آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة، مجددا رفضه "المطلق" لتهجير الفلسطينيين.
وأكد "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار".
في سياق متصل، دعا العراق، في بيان للخارجية، إلى "ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة
وأكد أنه "يتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وحذرت اليمن، في بيان للخارجية، من "استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح"، مؤكدة أن "هذا الإجرام الهمجي ستكون له تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والسلم".
ودعت، الخارجية اليمنية "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربري".
** منظمات تحذر
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، تصريحات بخصوص مواصلة العدوان العسكري ومخطط توسيعه على مدينة رفح جنوب القطاع، محذرة من أن "ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية".
وجددت المنظمة "دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل".
كما رفض مجلس التعاون الخليجي، في بيان، "النيات المعلنة من قبل إسرائيل بشأن اقتحام مدينة رفح بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها".
وأكد المجلس أن هذا "يهدد بتصعيد مستويات زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى المزيد من التدهور والمعاناة للشعب الفلسطيني".
كما حذرت الجامعة العربية في بيان، من "التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدينة رفح بقطاع غزة".
وطالبت بتحرك دولي للحيلولة دون وقوع كارثة تزيد من تصعيد الأوضاع في المنطقة واشتعالها على مستوى الإقليم.
ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.
ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.
وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فوری لإطلاق النار مجلس الأمن الدولی فی بیان للخارجیة المجتمع الدولی جنوبی قطاع غزة مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
الأونروا: القانون الدولي يطبق بكل العالم وفشل في قطاع غزة
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلًا ذريعًا في حماية المدنيين في قطاع غزة.
وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلًا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟" ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع.
وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليًا إلى غزة.
وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرًا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب.
إعلانوأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة".
حتى أن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
ودعا أمس الاثنين وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلًا: بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة".
وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرًا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانًا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه.
إعلانلكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدًا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائمًا رغم الانتقادات.
وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طلبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية.
الضغط القانوني
وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي؟"
وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس "إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضًا حكوميًا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ".
وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع.
إعلانوبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها