المشدد 10 سنوات لموظف خدمة عملاء فى أحد البنوك للاستيلاء على مال عام
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود، والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بمعاقبة المتهم " ا.ال.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة عشر جنيها وعشرون قرشا، ورد قيمة المبلغ المستولي عليه والعزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه ، لاتهامه باختلاس مال عام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية خدمة العملاء محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لشابين قتلا اثنين بالقيادة تحت تأثير المخدرات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة العامة، بمعاقبة شابين من الأثرياء "ع.ع" و "م.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لقيامهم بتعاطي الحشيش والأيس والقيادة تحت تأثير المخدرات وتسببهما بالخطأ في وفاة اثنين أثناء التفحيط بسياراتهما على الطريق الصحراوى بين مدينتي السادات و6 أكتوبر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمان كانا يقومان بالتسابق والتحفيط غير مكترثن بحياة الأخرين، بأستخدام سيارتين إحدهما ماركة "جيب شروكى" بقيمة 3 مليون جنيه والأخرى ماركة "BMW" بقيمة 4 مليون جنيه بمدخل الطريق الصحراوى بعد البوابات على مسمع ومرئ من زملائهم المتنافسين في التفحيط.
وأضافت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت بين يدي المتهمين فقاما بالاصطدام بسيارة أخرى متوقفة على يمين الطريق مما أدى إلى مصرع قائد السيارة الأخيرة ومصرع شخص أخر كان يقف بجوار السيارة.
وتم ضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لتوقيع كشف تحليل المخدرات للمتهمين وتبين أنهما يتعاطان مخدر الحشيش والأيس، وأمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة بالجلسة المحددة.
وقامت أسرتي المتهمين بالتصالح مع أهلية المجنى عليهما إلا أن المحكمة نوهت إلى أن الاتهامات المتعلقة بالتعاطي والقيادة تحت تأثير المخدرات من الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، ونوهت المحكمة وأن كانت أهلية المجنى عليهما قد تصالحا وتنازلا عن حقوقهم الا ان المحكمة تتمسك بالردع إعمالا لحق المجتمع.
وأمرت المحكمة بإيقاف تراخيص السيارتين بالجهة الإدارية.