أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه جيش الاحتلال على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.

وقال خان في بيان نشره على منصة اكس إن التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن غزة “يمضي قدما بصفته مسألة شديدة الإلحاح”.

وأضاف خان “أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل على رفح”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال الاحتلال وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلّحة الفلسطينية.

وسبق أن أعلن خان أن التحقيق حاليا “توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وقال المدعي العام “كل الحروب لها قواعد والقوانين السارية على النزاع المسلّح لا يمكن تفسيرها بما يجعلها جوفاء وفارغة من المعنى”.

وأضاف “لطالما كانت هذه رسالتي، لا سيما من رام الله العام الماضي. مذّاك لم أرَ أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل”.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وتعد “محكمة الملاذ الأخير” ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول بالتحقيق في القضايا.

وقال خان إنه شدّد مرارا على أن “أولئك الذين لا يمتثلون للقانون لا يحق لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتّخذ مكتبي تدابير وفقا لتفويضه”.

وأضاف “إلى جميع المعنيين: مكتبي يحقق بشكل فاعل في أي جرائم يشتبه بأنها ارتُكبت. أولئك الذين ينتهكون القانون سيخضعون للمساءلة”.

ودعا خان إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لافتا إلى أن “هذا الأمر يمثل أيضا محور تركيز هاما لتحقيقاتنا”.

المصدر أ ف ب الوسومالمحكمة الجنائية الدولية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

مسؤولون سابقون يسعون للتنسيق ضد سياسة واشنطن حيال غزة

انضم مسؤولون سابقون، استقالوا من الإدارة الأميركية للرئيس، جو بايدن، لمجموعة هدفها "الضغط على الحكومة لتغيير مسارها" بخصوص الحرب في غزة، وفق شبكة "سي.أن.أن".

وكان أكثر من ستة أشخاص من مختلف مراكز المسؤولية في الحكومة الأميركية تركوا وظائفهم، قائلين إنهم لم يعد بإمكانهم العمل في الإدارة الحالية.

وقال العديد منهم إنهم سيسعون بدلا من ذلك إلى التأثير من خارج الحكومة.

ويواجه بايدن ضغوطا بسبب ما يوصف بأنه "دعم لإسرائيل" بعد ثمانية أشهر من الحرب في غزة مع حماس - وهو الصراع الذي كلف عشرات الآلاف من أرواح المدنيين، وشرّد ملايين الأشخاص، وجلب الجوع في جميع أنحاء القطاع. 

وعلى الرغم من أن خطاب الإدارة أصبح أكثر انتقادا لإسرائيل - مع التحذيرات من أن الحكومة هناك يجب أن تفعل المزيد لحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات- إلا أن السياسات ظلت دون تغيير إلى حد كبير.

وقال مسؤولون سابقون استقالوا وهم: جوش بول، وهاريسون مان، وطارق حبش، وأنيل شيلين، وهالا هاريت، وليلي غرينبرغ كول، وأليكس سميث، وستايسي جيلبرت- إنهم شعروا بأن وجهات نظرهم وخبراتهم ومخاوفهم لم يتم الالتفات إليها، وأن الإدارة تتجاهل الخسائر الإنسانية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية. 

وتحدثوا عن الضرر الذي شعروا به بسبب سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب على مصداقية البلاد والشعور بأن الإدارة لم تدرك بشكل كامل هذا التأثير.

Here is my resignation letter in it’s entirety. My words: pic.twitter.com/xv9oVn94Vt

— Tariq Habash (@tariqhabash_) January 4, 2024

وقال جميع المسؤولين الذين استقالوا وتحدثوا مع شبكة "سي.أن.أن" إن لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا داخل الحكومة لكنهم يوافقون على قرارهم بالمغادرة.

واجتمع هؤلاء، وفق ما نقلت القناة الأميركية، لتقديم الدعم والمشورة لزملائهم -سواء اختاروا المغادرة أو الاستمرار في المعارضة من الداخل- وزيادة الضغط على الإدارة لتغيير مسارها.

وقال بول، المسؤول في وزارة الخارجية الذي استقال احتجاجا على الموقف الأميركي بشأن غزة، في أكتوبر، ليصبح أول مسؤول أميركي يفعل ذلك "إننا نفكر في كيفية استخدام اهتماماتنا المشتركة ومواصلة الضغط معًا من أجل التغيير".

وقال مان، من جانبه "عندما يكون لديك العديد من المهنيين والمعينين الرئاسيين الذين استقالوا بسبب هذه السياسة، فهذا مؤشر على أن هناك خطأ ما يحدث".

وقالت جيلبرت، وهي دبلوماسية تتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن، لشبكة "سي.أن.أن" إنها كانت تعمل على تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية وما إذا كانت قد فرضت قيودًا على المساعدات الإنسانية – ولكن بعد ذلك، "في مرحلة ما، تمت إزالة الخبراء الذين كانوا يعملون على هذا التقرير، وتم نقله إلى مستوى أعلى".

ولم تطلع هي على التقرير حتى نشر في 10 مايو، ووجد أنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة الأميركية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي، لكنه لم يصل إلى حد القول رسميًا إن إسرائيل انتهكت القانون، وخلص أيضا إلى أن إسرائيل لم تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة.

تعليقا على ذلك، قالت جيلبرت إنه في حين أن الاستنتاج الأول كان "أكثر صدقاً"، فإن الاستنتاج الثاني كان "غير صحيح على الإطلاق".

و"المستقيلون"، كما يصفهم تقرير القناة الأميركية، كانوا جميعًا على اتصال ببعضهم البعض، ويأملون في التحدث عن طريق بيانات صحفية لإسماع أصواتهم بشكل جيد، والتحدث نيابة عن العديد من الموظفين الذين ما زالوا يعملون ولا يمكنهم التحدث لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بوظائفهم.

وقالت جيلبرت في الصدد "إذا تمكنا من أن نكون مورداً لمساعدة الآخرين لإسماع أصواتهم، وإيجاد طريقة لمحاولة التأثير على بعض القرارات في السياسة، فسيكون ذلك مفيدًا"، مشيرًة إلى أنه قد تكون هناك طرق جديدة يمكن للأشخاص داخل الإدارة من خلالها إبداء مواقفهم حيال الملفات العامة.

مقالات مشابهة

  • انتقام محتمل.. كيف يخطط ترامب لاستخدام البيروقراطية الأمريكية كسلاح؟
  • أنطونوف: سفارة روسيا في الولايات المتحدة تتلقي تهديدات يوميا والسلطات تتغاضى عن ذلك
  • أكسيوس: انهيار المحادثات في الشيوخ الأمريكي بشأن العقوبات ضد الجنائية الدولية
  • أكسيوس: تعثر محادثات فرض عقوبات على الجنائية الدولية بمجلس الشيوخ الأميركي
  • 50 قتيلا جراء مجزرة نفذها مسلحون في نيجيريا
  • غزة الصامدة.. والعالم المجرم
  • ما مصير مذكرة اعتقال بوتين بعد أكثر من عام على صدورها؟
  • مسؤولون سابقون يسعون لتغيير سياسة واشنطن حيال غزة
  • مسؤولون سابقون يسعون للتنسيق ضد سياسة واشنطن حيال غزة
  • الجنائية الدولية والصهيونية والإمبريالية