القدس- (أ ف ب) – أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل. وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية. وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً. وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال) بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس. وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت الدولة العبرية احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف. وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل. وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. بالمقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتانياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية. وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات. وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء غدٍ الثلاثاء

أخبار متعلقة القبض على 26 مخالفًا لتهريبهم 520 كجم من القات المخدر في عسيرتنظيم للعمل الحر وتأمين إلزامي.. أبرز تعديلات نظام المهن الصحيةدعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1446هـ. جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:ــ الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد: فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (194 / هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1446هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 29 / 4 / 2025م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 27 / 5 / 2025م. وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

مقالات مشابهة

  • المالطي: مجلس الدولة سيجتمع كاملاً برئاسة المشري بعد حكم المحكمة العليا
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
  • المحكمة العليا: اليوم غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة 5 يونيو
  • المحكمة العليا في السعودية: عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو المقبل
  • المحكمة العليا: الأربعاء غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا: غداً أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو
  • تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا في بنجلاديش تبرئ زعيمًا إسلاميًا حُكم عليه بالإعدام
  • المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء غدٍ الثلاثاء