القدس- (أ ف ب) – أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل. وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية. وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً. وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال) بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس. وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت الدولة العبرية احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف. وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل. وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. بالمقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتانياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية. وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات. وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

وجّه بالعمل على تحقيق النتائج المأمولة.. أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا بالمنطقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة التوطين العليا بالمنطقة، في مقر الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة، بحضور أعضائها وممثلي الجهات ذات العلاقة.
ونوه سموه باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم برامج التوطين، وتمكين أبناء وبنات الوطن، مشددًا على مواصلة العمل لرفع كفاءة الجهود الهادفة إلى توفير فرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات.
وناقش الاجتماع التقارير المقدمة عن أعمال التوطين، وما جرى حيال التوصيات السابقة، واستعراض بيانات سوق العمل بالمنطقة، وإحصائيات اللجان الميدانية، إضافة للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
وفي ختام الاجتماع وجه سمو أمير منطقة الجوف بمواصلة التنسيق بين الجهات لتحقيق النتائج المأمولة بما يخدم أبناء وبنات المنطقة، عبر تمكينهم من العمل بجميع المجالات وتذليل الصعوبات كافة.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
  • برلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواق
  • المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
  • المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود
  • وجّه بالعمل على تحقيق النتائج المأمولة.. أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا بالمنطقة
  • عيون أمينة الدامية.. الطفلة التي دهستها دبابة إسرائيلية وأنقذتها صورة
  • المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى 30 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا
  • المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
  • رئيس وزراء لبنان: الإصلاح الاقتصادي وحصر السلاح في يد الدولة من أهم أولويات الحكومة
  • توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب على المحكمة الإدارية العليا